انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي امس أعمال الملتقى السعودي الهندي، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - للهند ضمن جولتة الآسيوية، تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
معالجة المياه
وشهد الملتقى توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من سوفت بنك للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و شركة أيون اكسجينج أريبيا في قطاع معالجة وتوزيع المياه ،إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية. وشمل الملتقى عشر ورش عمل بحث فيها المشاركون أهم الفرص والتحديات في عدد من القطاعات المزدهرة بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات وتزويد الطاقة، ومستقبل التطبيقات الرقمية، وقيمة المعادن والموارد الطبيعية، والإسكان والتعليم ضمن القطاعات الصاعدة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة المستدامة.
فرص استثمارية
وتناولت الورش مواضيع الإبداع وسبل تنميتها لريادة مستقبل العلوم والتقنية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الأغذية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية. وصاحب الملتقى معرض بعنوان استثمر في السعودية، قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفاً لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها في إطار دعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.
علاقة إسترتيجية
وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية - CII- ، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية. واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، تناول فيها العلاقة الإسترتيجية بين المملكة والهند على كثير من الصعد، لافتاً إلى أن هناك فرصا نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
تنمية اقتصادية
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين المملكة والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.
وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسية تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية،وشارك فيها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند - NITI - .
خبرات معرفية
وتناولت الجلسات أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند على مختلف الصُعد التنموية، وسبل وآليات توسيع مجالاتها وأفقها في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة، وتبادل الخبرات المعرفية في تدعيم تقدم مستوى التعاون في أهم القطاعات الاستراتيجية. وتناولت المناقشات موضوع التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية في المملكة وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، ورئيس برنامج تطوير المجموعات الصناعية الوطنية نزار الحريري ، فيما أدار الجلسة عادل زيدي، شريك إرنست ويونغ وتمحور النقاش في أربعة جوانب رئيسية، شملت: توفير القدرة التنافسية، وتسريع الابتكار، والاستفادة من الثروات الطبيعية، والاستفادة من الطلب المحلي والموقع.
معالجة المياه
وشهد الملتقى توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من سوفت بنك للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و شركة أيون اكسجينج أريبيا في قطاع معالجة وتوزيع المياه ،إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية. وشمل الملتقى عشر ورش عمل بحث فيها المشاركون أهم الفرص والتحديات في عدد من القطاعات المزدهرة بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات وتزويد الطاقة، ومستقبل التطبيقات الرقمية، وقيمة المعادن والموارد الطبيعية، والإسكان والتعليم ضمن القطاعات الصاعدة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة المستدامة.
فرص استثمارية
وتناولت الورش مواضيع الإبداع وسبل تنميتها لريادة مستقبل العلوم والتقنية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الأغذية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية. وصاحب الملتقى معرض بعنوان استثمر في السعودية، قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، تعريفاً لأهم وأبرز المهام والخدمات والأنشطة التي تقوم بها في إطار دعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودي.
علاقة إسترتيجية
وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية - CII- ، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية. واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، تناول فيها العلاقة الإسترتيجية بين المملكة والهند على كثير من الصعد، لافتاً إلى أن هناك فرصا نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
تنمية اقتصادية
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين المملكة والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.
وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسية تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية،وشارك فيها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند - NITI - .
خبرات معرفية
وتناولت الجلسات أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند على مختلف الصُعد التنموية، وسبل وآليات توسيع مجالاتها وأفقها في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة، وتبادل الخبرات المعرفية في تدعيم تقدم مستوى التعاون في أهم القطاعات الاستراتيجية. وتناولت المناقشات موضوع التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية في المملكة وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، ورئيس برنامج تطوير المجموعات الصناعية الوطنية نزار الحريري ، فيما أدار الجلسة عادل زيدي، شريك إرنست ويونغ وتمحور النقاش في أربعة جوانب رئيسية، شملت: توفير القدرة التنافسية، وتسريع الابتكار، والاستفادة من الثروات الطبيعية، والاستفادة من الطلب المحلي والموقع.