ناصر بن حسين - الدمام

مركزان في الخبر والدمام لاستقبال 100 مركبة يوميا

لم يتبق سوى 10 أشهر، أي قرابة 300 يوم، على سحب مركزي تقييم الحوادث، المقرر الانتهاء منهما نهاية هذا العام في مدينتي الخبر والدمام، البساط من تحت أقدام شيوخ المعارض، وإنهاء مهامهم الموكلة إليهم من معاينة وتسعير المركبات المتعرضة للحوادث، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين صالح الزويد، موضحا أن المركزين سيبدآن في استقبال المستفيدين نهاية العام الحالي 2019م.

طرح منافسات

وقال الزويد: إن الهيئة طرحت المنافسات للمركزين، فيما قام المستثمرون الحاصلون على الموافقات على إنشاء المركزين حاليا، بالعمل على استكمال بقية إجراءاتهم في هذا الشأن، إذ وصل عدد المستثمرين المتقدمين إلى 9 أشخاص، وتم اختيار شخصين للعمل على إنشاء مركزين، وأضاف إن السعة الاستيعابية لكل مركز من هذين المركزين نحو 50 مركبة لتقييمها بشكل يومي.

40 مركبة

إلى ذلك، علمت «اليوم» أن عدد المركبات التي يتم تسعيرها بعد تعرضها لحوادث مرورية في كل من الدمام والخبر والقطيف نحو 40 مركبة بشكل يومي، إذ يتم تقييم ما يزيد إصلاحه على 5 آلاف ريال في الورش، أما ما يقل عن ذلك فيتم تقييمه لدى شيوخ المعارض، فيما تستقبل هذه الورش الشق الأكبر من المركبات المتسببة في حوادث مرورية.

اعتراضات التسعير

وتشير المعلومات إلى أن الاعتراضات على تقييم شيوخ المعارض لأسعار المركبات المتعرضة لحوادث مرورية لا تزال موجودة حتى الآن، على الرغم من تغيير آلية التسعير، باختيار السعر المتوسط ما بين تقييم 3 شيوخ معارض. أيضا لم ينته عمل شيوخ المعارض في الدمام بالتسعير؛ نظرا لعدم إبلاغهم حتى الآن عن الوقت الذي ستبدأ مراكز التقييم في القيام بدورها في التسعير، فيما يصل عدد شيوخ المعارض في المنطقة الشرقية إلى نحو 10 شيوخ، ويعود تنظيم عملهم إلى أمانة المنطقة الشرقية.

مراكز تقدير

فيما استقبلت مراكز «تقدير» المتواجدة حاليا نحو 36 ألف مركبة شهريا، بما يعادل 1200 مركبة كمعدل يومي، فيما تم تقدير 230 ألف مركبة خلال العام قبل الماضي 2017، إذ يستطيع المستفيد من خلال المراكز فتح المطالبة المالية لشركة التأمين وتقوم الشركة لاحقا بدفع مبلغ التعويض لحساب المستفيد مباشرة دون حاجة المستفيد إلى الذهاب لشركة التأمين.

قطاع خاص

الجدير ذكره، أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عملت على إشراك القطاع الخاص بعد نجاح المرحلة التجريبية التي استمرت لأكثر من سنة وتم خلالها ربط الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيرا من الإجراءات ويسهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.