تعزيز مسيرة التلاحم والتعايش المجتمعي هدف سام، ينبغي أن يجد الدعم من كل الفعاليات والجهات الوطنية، إذ إن بلادنا الغالية قائمة بشكل رئيسي على هذه القيم الرفيعة، ما يتطلب التعامل معها في إطار الثوابت والأسس التي نحافظ عليها في إطار مسؤولية متكاملة بين أفراد ومؤسسات المجتمع.
وبوصفه المؤسسة المعنية بهذا الأمر، يعمل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على تدعيم مبدأ التلاحم والتعايش، غير أنه يجب ألا يعمل وحده، وإنما يحصل له تعزيز من الجميع؛ لأنه يخاطب هؤلاء الجميع، والذين هم موضوع خطابه الوطني الكبير، وبالتالي من الضروري أن تتسع الفكرة تجاه ما يقوم به ويبذله من جهود في سياق التلاحم والتعايش على المدى البعيد.
وقد نظم المركز مؤخرا، ممثلا بأكاديمية الحوار للتدريب، ورشة عمل بعنوان «تقييم الحوار المجتمعي في المملكة»، ومثل هذه الفعاليات تسهم بدور مقدر في إحداث الحراك الذي يجعل هذا الحوار حيويا ويقظا في الوجدان والذاكرة المجتمعية، حتى لا تصبح فكرته مجرد حالة ظرفية نستدعيها في المناسبات الوطنية فقط، وإنما جزءا أصيلا من انفعالنا تجاه قضايانا الوطنية والاجتماعية حتى تكون لها الأولوية الحاضرة دوما في سلوكنا الفردي والجمعي.
ومن جانبه أيضا، فإن المركز مطالب بالعمل المتواصل من أجل إبقاء مخرجات فعالياته منتعشة بالتفكير المستمر فيها ضمن الثوابت الذاتية والمجتمعية، لأنه لا يمكن تنظيم فعاليات والخروج بتوصيات عظيمة لا تجد طريقها لأرض الواقع، فذلك يجعلنا كأنما نحرث في البحر، لذلك من المهم التوجه بالنتائج إلى الأجيال لغرسها في عقولهم، والاحتفاظ بها ضمن ثوابتهم؛ لأنها تمنحهم المناعة الوطنية ضد أي مهددات للحمة والتعايش المجتمعي.
حين نفكر بطريقة صحيحة، ونعمل بذات الطريقة، ينبغي متابعة ذلك بطريقة منهجية وعلمية للوقوف على التأثير، فتنظيم الفعاليات يحمل رسالة وخطابا، سيكون غير مجدٍ لو تم إطلاقه بشكل مرسل دون متابعة التغذية الراجعة له، وحتى لا يحدث انتكاس لأي خطاب مجتمعي نجد أن من الضروري التحقق والتأكد من فعاليته العقلية التي تجعله أكثر حضورا في كل سلوكياتنا وتصرفاتنا، خاصة وأن النظرة العلمية تجعل النتائج المستهدفة أكثر قربا، وذات مردود إيجابي نطمح له، بحيث لا تحدث فجوة بين ما نهدف إليه وما يتحقق في الواقع.
ينفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف بصورة عامة لتعزيز مفاهيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام، وذلك كله جميل ورائع، ولكن دون قياس الأثر الفعلي لتوصياته ومخرجاته، يبقى كل ذلك مثل من يتقدم خطوة ويتأخر أخرى ليبقى مكانك سر، فيما هناك حاجة مؤكدة لدور متقدم يجعل مثل هذه الأفكار الملهمة بوابة ليدخل منها المجتمع إلى فضاء رحب من الوطنية الرائدة التي ينهض معها المجتمع بتماسك أكبر، وقوة دفع أفضل تتناسب مع الطموحات التي ترتكز إليها برامجنا الوطنية التي يجري تنفيذها حاليا مثل الرؤية الوطنية والبرامج التي توجد بها.
وبهذا الواقع فإن دور المركز لا يتوقف عند حشد النخب في مثل هذه الفعاليات وإنما مطالب بمزيد من الانفتاح على المجتمع ومؤسساته ومنظماته المدنية، ودخول الفضاء التعليمي لاستهداف الناشئة بخطاب يتلازم مع التنشئة والتربية المثالية التي تجعل هذه الأفكار أكثر انسيابا في الذات الوطنية والمجتمعية، حينها يتكامل دوره، ويحقق مزيدا من المكاسب، ويجد أنه قطع أشواطا ضوئية في خدمة الوطن والمجتمع من خلال تعزيز هذه الأفكار والعمل بها ضمن حزمة الثوابت حتى لا تتشوه وتتعرض لتخريب يجعلها خيارات ومتحوّلات.
وبوصفه المؤسسة المعنية بهذا الأمر، يعمل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على تدعيم مبدأ التلاحم والتعايش، غير أنه يجب ألا يعمل وحده، وإنما يحصل له تعزيز من الجميع؛ لأنه يخاطب هؤلاء الجميع، والذين هم موضوع خطابه الوطني الكبير، وبالتالي من الضروري أن تتسع الفكرة تجاه ما يقوم به ويبذله من جهود في سياق التلاحم والتعايش على المدى البعيد.
وقد نظم المركز مؤخرا، ممثلا بأكاديمية الحوار للتدريب، ورشة عمل بعنوان «تقييم الحوار المجتمعي في المملكة»، ومثل هذه الفعاليات تسهم بدور مقدر في إحداث الحراك الذي يجعل هذا الحوار حيويا ويقظا في الوجدان والذاكرة المجتمعية، حتى لا تصبح فكرته مجرد حالة ظرفية نستدعيها في المناسبات الوطنية فقط، وإنما جزءا أصيلا من انفعالنا تجاه قضايانا الوطنية والاجتماعية حتى تكون لها الأولوية الحاضرة دوما في سلوكنا الفردي والجمعي.
ومن جانبه أيضا، فإن المركز مطالب بالعمل المتواصل من أجل إبقاء مخرجات فعالياته منتعشة بالتفكير المستمر فيها ضمن الثوابت الذاتية والمجتمعية، لأنه لا يمكن تنظيم فعاليات والخروج بتوصيات عظيمة لا تجد طريقها لأرض الواقع، فذلك يجعلنا كأنما نحرث في البحر، لذلك من المهم التوجه بالنتائج إلى الأجيال لغرسها في عقولهم، والاحتفاظ بها ضمن ثوابتهم؛ لأنها تمنحهم المناعة الوطنية ضد أي مهددات للحمة والتعايش المجتمعي.
حين نفكر بطريقة صحيحة، ونعمل بذات الطريقة، ينبغي متابعة ذلك بطريقة منهجية وعلمية للوقوف على التأثير، فتنظيم الفعاليات يحمل رسالة وخطابا، سيكون غير مجدٍ لو تم إطلاقه بشكل مرسل دون متابعة التغذية الراجعة له، وحتى لا يحدث انتكاس لأي خطاب مجتمعي نجد أن من الضروري التحقق والتأكد من فعاليته العقلية التي تجعله أكثر حضورا في كل سلوكياتنا وتصرفاتنا، خاصة وأن النظرة العلمية تجعل النتائج المستهدفة أكثر قربا، وذات مردود إيجابي نطمح له، بحيث لا تحدث فجوة بين ما نهدف إليه وما يتحقق في الواقع.
ينفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف بصورة عامة لتعزيز مفاهيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام، وذلك كله جميل ورائع، ولكن دون قياس الأثر الفعلي لتوصياته ومخرجاته، يبقى كل ذلك مثل من يتقدم خطوة ويتأخر أخرى ليبقى مكانك سر، فيما هناك حاجة مؤكدة لدور متقدم يجعل مثل هذه الأفكار الملهمة بوابة ليدخل منها المجتمع إلى فضاء رحب من الوطنية الرائدة التي ينهض معها المجتمع بتماسك أكبر، وقوة دفع أفضل تتناسب مع الطموحات التي ترتكز إليها برامجنا الوطنية التي يجري تنفيذها حاليا مثل الرؤية الوطنية والبرامج التي توجد بها.
وبهذا الواقع فإن دور المركز لا يتوقف عند حشد النخب في مثل هذه الفعاليات وإنما مطالب بمزيد من الانفتاح على المجتمع ومؤسساته ومنظماته المدنية، ودخول الفضاء التعليمي لاستهداف الناشئة بخطاب يتلازم مع التنشئة والتربية المثالية التي تجعل هذه الأفكار أكثر انسيابا في الذات الوطنية والمجتمعية، حينها يتكامل دوره، ويحقق مزيدا من المكاسب، ويجد أنه قطع أشواطا ضوئية في خدمة الوطن والمجتمع من خلال تعزيز هذه الأفكار والعمل بها ضمن حزمة الثوابت حتى لا تتشوه وتتعرض لتخريب يجعلها خيارات ومتحوّلات.