الخبير السياسي الليبي عبدالحكيم المعتوق لـ«اليوم»:
جدد الخبير والمحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، الاتهامات لنظامي قطر وتركيا بتعميق أزمة بلاده بدعمهما وتمويلهما الجماعات الإرهابية التي استفحل خطرها وباتت تسيطر على عدد من المناطق.
مشددا في ذات الوقت لـ«اليوم» على أن المملكة قادرة على المساهمة في حل الأزمة الليبية عن طريق علاقاتها المميزة بالولايات المتحدة، وقال: السياسة السعودية الخارجية في المرحلة الراهنة تتميز باحتواء كافة القضايا العربية بفضل الرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فإلى مضابط الحوار..
الجيش الليبي بالجغبوب جنوب طبرق يضبط أسلحة تركية في طريقها للإرهابيين (متداول)
* من وراء مخطط تدمير ليبيا؟
- بدون شك التحالف التركي القطري وراء خراب ودمار ليبيا؛ لأنهما أبرز من تولى ملف دعم وتمويل جماعات الإرهاب والتطرف التي استفحل خطرها وباتت تسيطر على عدد من المناطق والمدن المهمة.
وبدأت تركيا الاهتمام بشكل ملحوظ بالأزمة الليبية منذ 2011 باعتبارها لاعبا رئيسا في ليبيا، إذ كان يرتبط نظام أردوغان بعقود بمليارات الدولارات مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، لكنها ظلت تراقب من بعيد، وبعد انتهاء مرحلة جس النبض بدأت في التنسيق مع «نظام الحمدين» من أجل تمهيد الطريق لوصول ما أطلق عليه جماعات الإسلام السياسي للحكم، وهو السيناريو الذي دعمته الدوحة في مصر حتى وصل الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى الحكم، والمخطط التركي القطري في ليبيا فضح بالمستندات والوثائق بوقائع مثبتة على لسان وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، أي أنه لم يكن هناك مواربة في تدخل الدوحة في الأزمة الليبية بدعم الإرهابيين ثم تزايد هذا الدور وصار أكثر تأثيرا بعد التنسيق مع أنقرة.
وتعد تركيا وقطر من الداعمين لمشروع الإسلام السياسي «الإسلاموي» الذي كانت ترى فيه الدولتان فرصة لتحقيق أهدافهما، إذ تعد تركيا إحدى الدول التي تحتضن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفر له الملاذ الآمن بعد سقوطهم في مصر ودول أخرى، كما احتضنتهم قطر ودعمتهم ماليا ومنحت بعضهم الجنسية ثم خصصت لهم منابر إعلامية في تركيا للهجوم على الأنظمة العربية.
* ما أبرز وقائع ضلوع الدوحة وأنقرة في دعم الإرهابيين؟
- ضبط عدد كبير من شحنات الأسلحة والصواريخ والدبابات على متن بواخر تركية في البحر المتوسط كانت في طريقها للإرهابيين داخل الأراضي الليبية لتقوية شوكتهم في وجه الجيش الوطني الليبي، إضافة إلى التخطيط لعمليات إرهابية واسعة تحمل دلالات رمزية مهمة تشير إلى الانفلات الأمني في البلاد مثل الهجوم على مقر وزارة الخارجية بطرابلس، وسبقه آخر استهدف مفوضية الانتخابات، ووراء تلك التفجيرات وغيرها خلايا إرهابية في العاصمة طرابلس تتلقى دعما من تركيا وقطر، وتسعى من خلالها إلى تقويض أية تسوية سياسية في ليبيا، وهو الهدف ذاته لأطراف أخرى أجنبية تسعى إلى استمرار اشتعال الأزمة للتواجد في المشهد للتكسب من النفط.
كما كانت قطر وتركيا من أبرز الداعمين للمؤتمر الوطني الليبي الذي شكل بأغلبية من عناصر الإخوان، وأسهمت الدولتان في سيطرة الجماعات المتطرفة على مفاصل الدولة والبنك المركزي ومؤسسة النفط، كما رصد اختراق تركي لأجهزة المعلومات الأمنية والسيادية واستحواذ أنقرة على ملفات بالغة الأهمية والسرية، وهي تعتبر أيضا من أبرز داعمي «داعش» بالإرهابيين والسلاح عبر ميناء درنة على البحر المتوسط.
شحنة موت أخرى أرسلتها أنقرة لقتل الليبيين (متداول)
* في رأيك ما سبب تزايد الاهتمام التركي القطري بالقضية الليبية؟
- المتغير الدولي بتولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وبدء تقليص الدور القطري التركي في عدد من أزمات المنطقة مثل سوريا وتحجيم دور «داعش» الإرهابي والتضييق على قطر بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة والبحرين والإمارات ومصر» وفضح مخططاتها في احتضان المتطرفين والتدخل في شؤون عدة دول عربية، فكان لابد من البحث عن مناطق أخرى رخوة يبرز فيها الدور التركي القطري، فكانت ليبيا أفضل المناطق التي يمكن أن تلعب فيها الدولتان دورا مؤثرا، وبالفعل خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص تزايدت شحنات السلاح التركي والدعم القطري للجماعات الإرهابية، وبدأت المخابرات التركية والقطرية تنشطان بالعبث في ليبيا، ورصدت مؤامرات عدة تكشف التواصل بين قيادات من الجماعات المتطرفة وأجهزة سيادية قطرية وتركية، كما عملت الدوحة وأنقرة على عدد من المحاور الأخرى من بينها استقطاب العناصر الإرهابية الفارة من داعش والقاعدة وغيرهما من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأعيد تدريبهم وتأهيلهم في معسكرات بالأراضي التركية تمولها قطر ثم دفع بهم إلى الأراضي الليبية.
أيضا خصص النظام القطري ميزانية ضخمة من خلال تكثيف «بروباغندا» بخلاف بوق «الجزيرة»، ونجحت تلك المنابر الإعلامية في توصيل صورة مغلوطة لما يدور في الأراضي الليبية، ولا يخفى على أحد أن سلاح الإعلام كان من أبرز معاول الهدم الذي استخدمته قطر فيما أطلق عليه «الربيع» الذي تبين أنه مؤامرة كبرى لتمزيق الوطن العربي.
* كيف ترى الموقف الدولي؟ وهل هناك تخاذل من جهات بعينها؟
- بالطبع هناك غض طرف دولي عن تدخل أطراف إقليمية مثل تركيا في شؤون ليبيا، فكيف يمكن الصمت على ضبط أكثر من شحنة أسلحة كان ينوى نظام أردوغان توصيلها للإرهابيين وهو خرق كبير لكافة البنود والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، في الوقت الذي تتصدى فيه جهات وهيئات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتسليح الجيش الليبي، أي أنها تقف على مسافة واحدة بين الجاني والضحية، فما ضبط من أسلحة كفيل بإشعال حرب أهلية بين الليبيين.
فالتدخل التركي القطري خصوصا في منطقة جنوب البلاد التي باتت بؤرة لصراع كبير؛ نظرا لما تضمه من ثروات في الموارد الطبيعية والغاز والنفط والطاقة الشمسية، يحتاج وقفة دولية واسعة، وإلا فإن الصمت سيزيد التدخل ويشعل مزيدا من الاحتقان ويعطي الفرصة لاستفحال خطر الجماعات الإرهابية، لذا يجب إعادة تسليح الجيش الليبي لصد الجماعات الإرهابية وإخضاع الدوحة وأنقرة لمساءلة دولية بشأن تدخلهما في شؤون بلادنا.
* ماذا عن مواقف أوروبا والولايات المتحدة؟
- إيطاليا تريد العبث باستقرار ليبيا من أجل استعادة دورها الاستعماري القديم، وفرنسا تطمع في خيرات الجنوب، وكان بين الدولتين اتفاقية في فترة سابقة بتقاسم المناطق المهمة في بلادنا، لذا فإنهما ترغبان في استمرار الوضع كما هو عليه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، والولايات المتحدة أوكلت لإيطاليا دورها واتجهت للعب دور رئيس في قضايا أخرى رأتها أكثر خطورة مثل الأزمة السورية واليمنية.
* هل يعول الليبيون على الدور العربي لحل أزمتهم؟
- دعنا نتفق أنه لا يوجد دور عربي مشترك بخصوص الأزمة الليبية ولكنها جهود من بعض الدول، ونأمل في المرحلة الراهنة بدور سعودي قوي من خلال الرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لبلورة وثيقة وطنية توضع من خلالها «خارطة طريق» بتنسيق الرياض مع واشنطن، وأعتقد أن قوة العلاقات السعودية الأمريكية قد تكون ضمانة مهمة لتنفيذ هذه الوثيقة وخروجها إلى النور، ومواقف المملكة تجاة ليبيا دوما مشرفة، إذ رفضت ضربات حلف الناتو لأراضينا، كما ساهمت في حل أزمة «لوكربي» بجهود من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذاكرة الشعوب ليست مثقوبة وتتذكر دوما دعم أشقائها، لذا فإن التشاور السعودي الأمريكي بالتنسيق مع مصر سيكون خطوة مهمة لترتيب الأوراق لاسيما أنه ستعقد قمة طارئة بمصر في يوليو المقبل لوضع خارطة طريق للأزمة.
وبرأيي أن الحل لتعقيدات الموقف في ليبيا مرهون بإعادة صياغة ملف الأمن ومنع انتشار الأسلحة، ونسف معسكرات تدريب المتطرفين وتجفيف منابع الدعم والتمويل المالي واللوجستي الذي يصل إليهم.
ونريد رؤية وطنية تقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية، وتطرح أدبيات جديدة تنبذ كافة أشكال العنف وصولا لتسوية شاملة تضمن حق الجميع في الخلاف والاختلاف، واضعة في أولوياتها وحدة التراب الليبي وسيادة الوطن وكرامة المواطن الليبي.
* رسالة توجهها للقوى الوطنية الليبية؟
- أؤيد ما طالب به تجمع القوى الوطنية بالعودة إلى الشرعية الدستورية والمتمثلة في دستور 1951 والمعدل في 1963 كوسيلة للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد، نريد حوارا ناعما في خضم تصادم الرؤى والقناعات والخلفيات والتوجهات لبلورة مشروع عمل وطني حقيقي متضمنا كافة العناصر التي من شأنها أن تؤدي لإحداث هوة في جدار كثيرا ما حال دون تمرير أي فكرة بوضع أساس فعلي لتسوية سياسية تخرج البلاد من حالة انسداد الأفق الذي تعاني منه.
إذًا، كل محاولات التسوية بين الفرقاء الذين يتصدرون المشهد والحراك الشعبي بكافة أشكاله من التظاهر الشعبي السلمي مرورا بلقاءات القبائل ممثلة في الشيوخ والأعيان بأكثر من مكان وزمان، وانتهاء بعرائض النخب التي لم تتجاوز حالة الرفض لاستمرار حالة الانقسام، كانت دون برنامج عمل حقيقي على الواقع العام الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر، ومن هنا جاءت فكرة أن تتجمع هذه القوى من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين ومستقلين وإعلاميين لتخلق مسارا جديدا لا يراد له الاصطدام بأي مسار آخر.
مشددا في ذات الوقت لـ«اليوم» على أن المملكة قادرة على المساهمة في حل الأزمة الليبية عن طريق علاقاتها المميزة بالولايات المتحدة، وقال: السياسة السعودية الخارجية في المرحلة الراهنة تتميز باحتواء كافة القضايا العربية بفضل الرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فإلى مضابط الحوار..
* من وراء مخطط تدمير ليبيا؟
- بدون شك التحالف التركي القطري وراء خراب ودمار ليبيا؛ لأنهما أبرز من تولى ملف دعم وتمويل جماعات الإرهاب والتطرف التي استفحل خطرها وباتت تسيطر على عدد من المناطق والمدن المهمة.
وبدأت تركيا الاهتمام بشكل ملحوظ بالأزمة الليبية منذ 2011 باعتبارها لاعبا رئيسا في ليبيا، إذ كان يرتبط نظام أردوغان بعقود بمليارات الدولارات مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، لكنها ظلت تراقب من بعيد، وبعد انتهاء مرحلة جس النبض بدأت في التنسيق مع «نظام الحمدين» من أجل تمهيد الطريق لوصول ما أطلق عليه جماعات الإسلام السياسي للحكم، وهو السيناريو الذي دعمته الدوحة في مصر حتى وصل الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى الحكم، والمخطط التركي القطري في ليبيا فضح بالمستندات والوثائق بوقائع مثبتة على لسان وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، أي أنه لم يكن هناك مواربة في تدخل الدوحة في الأزمة الليبية بدعم الإرهابيين ثم تزايد هذا الدور وصار أكثر تأثيرا بعد التنسيق مع أنقرة.
وتعد تركيا وقطر من الداعمين لمشروع الإسلام السياسي «الإسلاموي» الذي كانت ترى فيه الدولتان فرصة لتحقيق أهدافهما، إذ تعد تركيا إحدى الدول التي تحتضن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفر له الملاذ الآمن بعد سقوطهم في مصر ودول أخرى، كما احتضنتهم قطر ودعمتهم ماليا ومنحت بعضهم الجنسية ثم خصصت لهم منابر إعلامية في تركيا للهجوم على الأنظمة العربية.
* ما أبرز وقائع ضلوع الدوحة وأنقرة في دعم الإرهابيين؟
- ضبط عدد كبير من شحنات الأسلحة والصواريخ والدبابات على متن بواخر تركية في البحر المتوسط كانت في طريقها للإرهابيين داخل الأراضي الليبية لتقوية شوكتهم في وجه الجيش الوطني الليبي، إضافة إلى التخطيط لعمليات إرهابية واسعة تحمل دلالات رمزية مهمة تشير إلى الانفلات الأمني في البلاد مثل الهجوم على مقر وزارة الخارجية بطرابلس، وسبقه آخر استهدف مفوضية الانتخابات، ووراء تلك التفجيرات وغيرها خلايا إرهابية في العاصمة طرابلس تتلقى دعما من تركيا وقطر، وتسعى من خلالها إلى تقويض أية تسوية سياسية في ليبيا، وهو الهدف ذاته لأطراف أخرى أجنبية تسعى إلى استمرار اشتعال الأزمة للتواجد في المشهد للتكسب من النفط.
كما كانت قطر وتركيا من أبرز الداعمين للمؤتمر الوطني الليبي الذي شكل بأغلبية من عناصر الإخوان، وأسهمت الدولتان في سيطرة الجماعات المتطرفة على مفاصل الدولة والبنك المركزي ومؤسسة النفط، كما رصد اختراق تركي لأجهزة المعلومات الأمنية والسيادية واستحواذ أنقرة على ملفات بالغة الأهمية والسرية، وهي تعتبر أيضا من أبرز داعمي «داعش» بالإرهابيين والسلاح عبر ميناء درنة على البحر المتوسط.
* في رأيك ما سبب تزايد الاهتمام التركي القطري بالقضية الليبية؟
- المتغير الدولي بتولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وبدء تقليص الدور القطري التركي في عدد من أزمات المنطقة مثل سوريا وتحجيم دور «داعش» الإرهابي والتضييق على قطر بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة والبحرين والإمارات ومصر» وفضح مخططاتها في احتضان المتطرفين والتدخل في شؤون عدة دول عربية، فكان لابد من البحث عن مناطق أخرى رخوة يبرز فيها الدور التركي القطري، فكانت ليبيا أفضل المناطق التي يمكن أن تلعب فيها الدولتان دورا مؤثرا، وبالفعل خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص تزايدت شحنات السلاح التركي والدعم القطري للجماعات الإرهابية، وبدأت المخابرات التركية والقطرية تنشطان بالعبث في ليبيا، ورصدت مؤامرات عدة تكشف التواصل بين قيادات من الجماعات المتطرفة وأجهزة سيادية قطرية وتركية، كما عملت الدوحة وأنقرة على عدد من المحاور الأخرى من بينها استقطاب العناصر الإرهابية الفارة من داعش والقاعدة وغيرهما من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأعيد تدريبهم وتأهيلهم في معسكرات بالأراضي التركية تمولها قطر ثم دفع بهم إلى الأراضي الليبية.
أيضا خصص النظام القطري ميزانية ضخمة من خلال تكثيف «بروباغندا» بخلاف بوق «الجزيرة»، ونجحت تلك المنابر الإعلامية في توصيل صورة مغلوطة لما يدور في الأراضي الليبية، ولا يخفى على أحد أن سلاح الإعلام كان من أبرز معاول الهدم الذي استخدمته قطر فيما أطلق عليه «الربيع» الذي تبين أنه مؤامرة كبرى لتمزيق الوطن العربي.
* كيف ترى الموقف الدولي؟ وهل هناك تخاذل من جهات بعينها؟
- بالطبع هناك غض طرف دولي عن تدخل أطراف إقليمية مثل تركيا في شؤون ليبيا، فكيف يمكن الصمت على ضبط أكثر من شحنة أسلحة كان ينوى نظام أردوغان توصيلها للإرهابيين وهو خرق كبير لكافة البنود والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، في الوقت الذي تتصدى فيه جهات وهيئات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتسليح الجيش الليبي، أي أنها تقف على مسافة واحدة بين الجاني والضحية، فما ضبط من أسلحة كفيل بإشعال حرب أهلية بين الليبيين.
فالتدخل التركي القطري خصوصا في منطقة جنوب البلاد التي باتت بؤرة لصراع كبير؛ نظرا لما تضمه من ثروات في الموارد الطبيعية والغاز والنفط والطاقة الشمسية، يحتاج وقفة دولية واسعة، وإلا فإن الصمت سيزيد التدخل ويشعل مزيدا من الاحتقان ويعطي الفرصة لاستفحال خطر الجماعات الإرهابية، لذا يجب إعادة تسليح الجيش الليبي لصد الجماعات الإرهابية وإخضاع الدوحة وأنقرة لمساءلة دولية بشأن تدخلهما في شؤون بلادنا.
* ماذا عن مواقف أوروبا والولايات المتحدة؟
- إيطاليا تريد العبث باستقرار ليبيا من أجل استعادة دورها الاستعماري القديم، وفرنسا تطمع في خيرات الجنوب، وكان بين الدولتين اتفاقية في فترة سابقة بتقاسم المناطق المهمة في بلادنا، لذا فإنهما ترغبان في استمرار الوضع كما هو عليه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، والولايات المتحدة أوكلت لإيطاليا دورها واتجهت للعب دور رئيس في قضايا أخرى رأتها أكثر خطورة مثل الأزمة السورية واليمنية.
* هل يعول الليبيون على الدور العربي لحل أزمتهم؟
- دعنا نتفق أنه لا يوجد دور عربي مشترك بخصوص الأزمة الليبية ولكنها جهود من بعض الدول، ونأمل في المرحلة الراهنة بدور سعودي قوي من خلال الرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لبلورة وثيقة وطنية توضع من خلالها «خارطة طريق» بتنسيق الرياض مع واشنطن، وأعتقد أن قوة العلاقات السعودية الأمريكية قد تكون ضمانة مهمة لتنفيذ هذه الوثيقة وخروجها إلى النور، ومواقف المملكة تجاة ليبيا دوما مشرفة، إذ رفضت ضربات حلف الناتو لأراضينا، كما ساهمت في حل أزمة «لوكربي» بجهود من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذاكرة الشعوب ليست مثقوبة وتتذكر دوما دعم أشقائها، لذا فإن التشاور السعودي الأمريكي بالتنسيق مع مصر سيكون خطوة مهمة لترتيب الأوراق لاسيما أنه ستعقد قمة طارئة بمصر في يوليو المقبل لوضع خارطة طريق للأزمة.
وبرأيي أن الحل لتعقيدات الموقف في ليبيا مرهون بإعادة صياغة ملف الأمن ومنع انتشار الأسلحة، ونسف معسكرات تدريب المتطرفين وتجفيف منابع الدعم والتمويل المالي واللوجستي الذي يصل إليهم.
ونريد رؤية وطنية تقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية، وتطرح أدبيات جديدة تنبذ كافة أشكال العنف وصولا لتسوية شاملة تضمن حق الجميع في الخلاف والاختلاف، واضعة في أولوياتها وحدة التراب الليبي وسيادة الوطن وكرامة المواطن الليبي.
* رسالة توجهها للقوى الوطنية الليبية؟
- أؤيد ما طالب به تجمع القوى الوطنية بالعودة إلى الشرعية الدستورية والمتمثلة في دستور 1951 والمعدل في 1963 كوسيلة للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد، نريد حوارا ناعما في خضم تصادم الرؤى والقناعات والخلفيات والتوجهات لبلورة مشروع عمل وطني حقيقي متضمنا كافة العناصر التي من شأنها أن تؤدي لإحداث هوة في جدار كثيرا ما حال دون تمرير أي فكرة بوضع أساس فعلي لتسوية سياسية تخرج البلاد من حالة انسداد الأفق الذي تعاني منه.
إذًا، كل محاولات التسوية بين الفرقاء الذين يتصدرون المشهد والحراك الشعبي بكافة أشكاله من التظاهر الشعبي السلمي مرورا بلقاءات القبائل ممثلة في الشيوخ والأعيان بأكثر من مكان وزمان، وانتهاء بعرائض النخب التي لم تتجاوز حالة الرفض لاستمرار حالة الانقسام، كانت دون برنامج عمل حقيقي على الواقع العام الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر، ومن هنا جاءت فكرة أن تتجمع هذه القوى من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين ومستقلين وإعلاميين لتخلق مسارا جديدا لا يراد له الاصطدام بأي مسار آخر.