مختص: مشاركة القطاع الخاص في البناء تقلص قوائم الانتظار
بلغ عدد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خلال شهر يناير الماضي 12.877 أسرة مسجلة في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، بحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم بمناسبة إصدار برنامج «سكني» أمس تقريره لشهر يناير.
» أسماء المستفيدين
وأشار السويلم إلى أن التقرير تضمن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين..
» الإسراع في التملك
وأكّد السويلم أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشدداً على أن برنامج «سكني» سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.
» 45 مشروعا
وأضاف السويلم: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال»، مؤكداً أن هذه المشاريع تتميز بتقديمها ضمانات جودة عالية والتزام دقيق بمراحل تنفيذها، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن البرنامج أضاف العديد من التسهيلات كاختيار المخططات السكنية بشكل إلكتروني عبر موقع «سكني».
» حلول للأسر
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
من جهته علق الخبير العقاري خالد بارشيد بالقول: لا شك أن وزارة الإسكان تسعى جاهدة لرفع نسبة تملك المواطنين والاستفادة من برامج «سكني» تماشيا مع رؤية 2030 ، مضيفا: إن زيادة أعداد المزادات العقارية أيضا لعبت دورا هاما في زيادة صفقات العقار السكني، وفي المقابل انخفضت صفقات العقار التجاري، وشدد بارشيد على أن تحرك الوزارة في عقد الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية يمثل الخيار الأنسب لتوفير الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة وتوزيعها، باعتبارها الطريقة المناسبة لتقليص قوائم الانتظار لدى المواطنين.
» أسماء المستفيدين
وأشار السويلم إلى أن التقرير تضمن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين..
» الإسراع في التملك
وأكّد السويلم أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشدداً على أن برنامج «سكني» سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.
» 45 مشروعا
وأضاف السويلم: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال»، مؤكداً أن هذه المشاريع تتميز بتقديمها ضمانات جودة عالية والتزام دقيق بمراحل تنفيذها، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن البرنامج أضاف العديد من التسهيلات كاختيار المخططات السكنية بشكل إلكتروني عبر موقع «سكني».
» حلول للأسر
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
من جهته علق الخبير العقاري خالد بارشيد بالقول: لا شك أن وزارة الإسكان تسعى جاهدة لرفع نسبة تملك المواطنين والاستفادة من برامج «سكني» تماشيا مع رؤية 2030 ، مضيفا: إن زيادة أعداد المزادات العقارية أيضا لعبت دورا هاما في زيادة صفقات العقار السكني، وفي المقابل انخفضت صفقات العقار التجاري، وشدد بارشيد على أن تحرك الوزارة في عقد الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية يمثل الخيار الأنسب لتوفير الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة وتوزيعها، باعتبارها الطريقة المناسبة لتقليص قوائم الانتظار لدى المواطنين.