عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعها الأول في الشهر الماضي للإعلان عن المبادرات الجاهزة للإطلاق في إطار «إستراتيجية العزم»، ولتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين. علما أن الدولتين وقعتا في عام 2016 على مجلس التنسيق السعودي الإماراتي من ضمن أهداف تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
التحالفات أو ما يسمى الاتفاقيات والتقارب الاقتصادي، ما هي إلا جهود دولية، فالإمارات والمملكة قوتان اقتصاديتان كبيرتان لهما وزن وسط التكتلات الاقتصادية العالمية، إذ تفوق قيمة الناتج الإجمالي للبلدين 1.2 تريليون دولار، علاوة على تصدر البلدين المنطقة العربية في أضخم المشاريع العمرانية والسياحية وتصدرهما قطاع الصناعات النفطية، فالتعاون بين البلدين خلق فرصاً اقتصادية جديدة ووثق أكثر من 25 مشروعاً في قطاعات حيوية وخلق عددا من فرص العمل.
فرص العمل والتبادل التجاري بين الدول بصورة عامة، يسهمان في خلق فرص تنموية متعددة، تبدأ في التوسع بالفرص الاستثمارية، وتصل إلى أعماق المشاريع المتجددة التي تسهم في بيئة ذات أطر متنوعة، تعمل على ضمان مستقبل اقتصادي، فالاتفاقيات والتحالفات ثمار لجهود سياسية تتوج بآثار اقتصادية، لاسيما أن القوة الاقتصادية تعمل على تحريك الركود لرؤوس الأموال وتنشيط الفرص المتنوعة في قطاعات لم تكن ذات أهمية اقتصادية.
ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية بناء الثقة الاقتصادية بين الدول، والعمل على البحث في الفرص الاستثمارية الجديدة بين الأطراف الدولية، والحكومات الطموحة دائما ما تعمل على ربط العلاقات الاقتصادية الدولية، لبث التفاهم الدولي ومنح القطاعين الحكومي والخاص تسهيلات متنوعة سواء في الاستثمار المحلي أو الخارجي. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، وهذا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية. ولكي يتعزز قيام التكامل ويضمن له البقاء ينبغي أن تتوفر له مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية، وهذا ما تسعى إليه الحكومات التنموية الساعية إلى التنمية المستدامة.
التنمية الاقتصادية بشكل عام هي الإجراءات المنسقة التي تتّخذ من قبل صناع القرار، لتحسين اقتصاد الدولة من خلال النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية في العمل، وهذا النهوض يتطلب سلسلة تغييرات لضمان استمراريته، فبدون هذه السلسلة يتوقف النمو والنهوض الاستثماري.
التحالفات أو ما يسمى الاتفاقيات والتقارب الاقتصادي، ما هي إلا جهود دولية، فالإمارات والمملكة قوتان اقتصاديتان كبيرتان لهما وزن وسط التكتلات الاقتصادية العالمية، إذ تفوق قيمة الناتج الإجمالي للبلدين 1.2 تريليون دولار، علاوة على تصدر البلدين المنطقة العربية في أضخم المشاريع العمرانية والسياحية وتصدرهما قطاع الصناعات النفطية، فالتعاون بين البلدين خلق فرصاً اقتصادية جديدة ووثق أكثر من 25 مشروعاً في قطاعات حيوية وخلق عددا من فرص العمل.
فرص العمل والتبادل التجاري بين الدول بصورة عامة، يسهمان في خلق فرص تنموية متعددة، تبدأ في التوسع بالفرص الاستثمارية، وتصل إلى أعماق المشاريع المتجددة التي تسهم في بيئة ذات أطر متنوعة، تعمل على ضمان مستقبل اقتصادي، فالاتفاقيات والتحالفات ثمار لجهود سياسية تتوج بآثار اقتصادية، لاسيما أن القوة الاقتصادية تعمل على تحريك الركود لرؤوس الأموال وتنشيط الفرص المتنوعة في قطاعات لم تكن ذات أهمية اقتصادية.
ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية بناء الثقة الاقتصادية بين الدول، والعمل على البحث في الفرص الاستثمارية الجديدة بين الأطراف الدولية، والحكومات الطموحة دائما ما تعمل على ربط العلاقات الاقتصادية الدولية، لبث التفاهم الدولي ومنح القطاعين الحكومي والخاص تسهيلات متنوعة سواء في الاستثمار المحلي أو الخارجي. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، وهذا قد يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية. ولكي يتعزز قيام التكامل ويضمن له البقاء ينبغي أن تتوفر له مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية، وهذا ما تسعى إليه الحكومات التنموية الساعية إلى التنمية المستدامة.
التنمية الاقتصادية بشكل عام هي الإجراءات المنسقة التي تتّخذ من قبل صناع القرار، لتحسين اقتصاد الدولة من خلال النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية في العمل، وهذا النهوض يتطلب سلسلة تغييرات لضمان استمراريته، فبدون هذه السلسلة يتوقف النمو والنهوض الاستثماري.