قامت بلدية محافظة الخبر بتخصيص 5 مواقع لعربات المطاعم المتنقلة «فود ترك» في الخبر وذلك دعمًا للشباب السعودي، وتوفير بيئة عمل تعزز هذا النشاط، ووضعها ضمن الإطار التنظيمي بما لا يتعارض مع مكانتها الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن التصاريح تم منحها في أماكن متعددة وذات أهمية، ويحيط بها مساحات شاسعة لوقوف المركبات وقربها من الأماكن العامة والمواقع السياحية، التي تستضيف فعاليات مجتمعية وأنشطة ترفيهية مختلفة، مشيرا الى أن المناطق التي تم تخصيصها تقع في حي العليا، وساحة مواقف متنزه إسكان الخبر، وساحة مواقف متنزه الأمير سعود بن جلوي، ومنطقة الشبيلي، والعزيزية.
وأكد الزايدي أن هذه الخطوة تسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات للمستهلكين وتنظم عمل العربات المتنقلة عبر منحها التراخيص بعد التأكد من استيفائها المتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية، حيث قامت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات بجولة ميدانية على عربات بيع الأطعمة المتنقلة «فود ترك» شملت 35 عربة وذلك في إطار حرص البلدية على التأكد من نظامية عملها حسب الاشتراطات المحددة للعربات المتنقلة، حيث رصدت عددا من الملاحظات وأوقفت 12 عربة مخالفة لأنظمة البلدية لعدم توافر الرخص وضعف الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وتشغيل عمالة أجنبية مخالفة حيث يسمح فقط للمواطن بالعمل في هذا النشاط.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن التصاريح تم منحها في أماكن متعددة وذات أهمية، ويحيط بها مساحات شاسعة لوقوف المركبات وقربها من الأماكن العامة والمواقع السياحية، التي تستضيف فعاليات مجتمعية وأنشطة ترفيهية مختلفة، مشيرا الى أن المناطق التي تم تخصيصها تقع في حي العليا، وساحة مواقف متنزه إسكان الخبر، وساحة مواقف متنزه الأمير سعود بن جلوي، ومنطقة الشبيلي، والعزيزية.
وأكد الزايدي أن هذه الخطوة تسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات للمستهلكين وتنظم عمل العربات المتنقلة عبر منحها التراخيص بعد التأكد من استيفائها المتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية، حيث قامت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات بجولة ميدانية على عربات بيع الأطعمة المتنقلة «فود ترك» شملت 35 عربة وذلك في إطار حرص البلدية على التأكد من نظامية عملها حسب الاشتراطات المحددة للعربات المتنقلة، حيث رصدت عددا من الملاحظات وأوقفت 12 عربة مخالفة لأنظمة البلدية لعدم توافر الرخص وضعف الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وتشغيل عمالة أجنبية مخالفة حيث يسمح فقط للمواطن بالعمل في هذا النشاط.