أبان صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه يعمل حاليا على تقييم مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون ريال لدعم سلاسل الإمداد للشركات الوطنية وزيادة نسبة المحتوى المحلي، مما يعزز التكامل الصناعي في سلسلة التوريد ويقلل الفترة الزمنية للتوريد ويخفض من الاعتماد على الموردين الخارجيين.
أوضح ذلك في بيان له بمناسبة توقيعه أول اتفاقية تمويل ضمن برنامج «توطين» وبحضور ممثلين من برنامج اكتفاء التابع لشركة أرامكو السعودية، وذلك لتمويل بناء مصنع لإنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل بمدينة الجبيل بإجمالي استثمارات تبلغ 292 مليون ريال.
وأوضح الصندوق في بيان له أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة الصندوق الصناعي لتطوير المحتوى المحلي وفقا لما حددته رؤية 2030 من أهداف طموحة للمملكة، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي بما في ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، وتخفيض مستويات البطالة.
وكان الصندوق الصناعي قد أطلق برنامج «توطين» بهدف تعظيم المحتوى المحلي وفرص توطين القطاعات ودعم سلاسل الإمداد مع الشركات الرائدة في المملكة، وذلك خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وقد وقع الصندوق عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مع برنامج «نساند» التابع لشركة سابك، واتفاقية مع برنامج «اكتفاء» التابع لشركة أرامكو السعودية، واتفاقية مع برنامج «بناء» التابع للشركة السعودية للكهرباء، وأخيرا اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن».
ويحفز البرنامج الجديد الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي، وربط العرض مع الطلب، كما يقدم التمويل والدعم لفرص توطين سلاسل الإمداد، بهدف رفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي، واستبدال الواردات بمنتجات محلية. حيث يوفر البرنامج شروط تمويل تفضيلية مثل مدة سداد لا تقل عن 7 سنوات وفترة سماح لا تقل عن 24 شهرا، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية.
أوضح ذلك في بيان له بمناسبة توقيعه أول اتفاقية تمويل ضمن برنامج «توطين» وبحضور ممثلين من برنامج اكتفاء التابع لشركة أرامكو السعودية، وذلك لتمويل بناء مصنع لإنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل بمدينة الجبيل بإجمالي استثمارات تبلغ 292 مليون ريال.
وأوضح الصندوق في بيان له أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة الصندوق الصناعي لتطوير المحتوى المحلي وفقا لما حددته رؤية 2030 من أهداف طموحة للمملكة، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي بما في ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، وتخفيض مستويات البطالة.
وكان الصندوق الصناعي قد أطلق برنامج «توطين» بهدف تعظيم المحتوى المحلي وفرص توطين القطاعات ودعم سلاسل الإمداد مع الشركات الرائدة في المملكة، وذلك خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وقد وقع الصندوق عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مع برنامج «نساند» التابع لشركة سابك، واتفاقية مع برنامج «اكتفاء» التابع لشركة أرامكو السعودية، واتفاقية مع برنامج «بناء» التابع للشركة السعودية للكهرباء، وأخيرا اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن».
ويحفز البرنامج الجديد الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي، وربط العرض مع الطلب، كما يقدم التمويل والدعم لفرص توطين سلاسل الإمداد، بهدف رفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي، واستبدال الواردات بمنتجات محلية. حيث يوفر البرنامج شروط تمويل تفضيلية مثل مدة سداد لا تقل عن 7 سنوات وفترة سماح لا تقل عن 24 شهرا، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية.