خلال الأسبوع الماضي، شاهدت أكثر من إعلان لإحدى الوزارات، تعلن فيه عن رغبتها في استئجار مبانٍ لبعض فروعها في بعض المناطق. وقبلها أعلنت عدة جهات حكومية ولأكثر من مرة وفي أكثر من منطقة عن الرغبة ذاتها. ولا أعتقد أن مثل هذه الإعلانات ستتوقف؛ طالما أن الوزارات والهيئات الحكومية لا تملك الأراضي المناسبة لبناء مكاتبها حسب المواصفات التي تتناسب والخدمات التي تقدمها للمواطنين. فهي تضطر في الكثير من الأحيان لتكييف نفسها حسب ما يعرض عليها من مبانٍ للتأجير، حتى لو اضطرت لاستخدام المطابخ كمستودعات لمعاملاتها.
مثل هذه الإعلانات تستفز البعض وأنا منهم؛ كونها لا تليق بما وصلت إليه المملكة من تقدم. إذن، كان هناك خلل بلا شك.. بل كانت هناك تجاوزات شارك في ارتكابها العديد من الموظفين السابقين، حيث ساهموا في تحويل ملكية تلك المواقع لصالح مستفيدين على حساب الوطن والمواطنين. ويكفي أن يلقي المرء منا نظرة سريعة على أي مخطط حكومي قديم قبل تعديله، ليشاهد بأم عينه المواقع التي تم «لطشها» وتحويلها من استخدام عام إلى أملاك خاصة!!.
العيب والفساد يتحمله من استغلوا مناصبهم للعبث في تلك المخططات، تاركين الجهات الحكومية بلا محجوزات يمكنها الاستفادة منها متى ما احتاجت إليها. لقد كتبت مقالا من قبل لم تسنح الفرصة لنشره في حينه، وطالبت فيه بفتح ملفات الأراضي، وتحديد كل شخص استفاد منها بغير وجه حق، خاصة تلك المخصصة للخدمات العامة: كالمدارس والحدائق وأراضي الإدارات الحكومية. فلولا تلك التجاوزات لما اضطرت تلك الجهات البحث عن مبانٍ تستأجرها. وأنا على يقين بأنه وبمجرد فتح تلك الملفات واستعادة ما تم «لطشه» فلن تحتاج أي جهة حكومية للاستئجار بعد هذا اليوم.. ولكم تحياتي..
مثل هذه الإعلانات تستفز البعض وأنا منهم؛ كونها لا تليق بما وصلت إليه المملكة من تقدم. إذن، كان هناك خلل بلا شك.. بل كانت هناك تجاوزات شارك في ارتكابها العديد من الموظفين السابقين، حيث ساهموا في تحويل ملكية تلك المواقع لصالح مستفيدين على حساب الوطن والمواطنين. ويكفي أن يلقي المرء منا نظرة سريعة على أي مخطط حكومي قديم قبل تعديله، ليشاهد بأم عينه المواقع التي تم «لطشها» وتحويلها من استخدام عام إلى أملاك خاصة!!.
العيب والفساد يتحمله من استغلوا مناصبهم للعبث في تلك المخططات، تاركين الجهات الحكومية بلا محجوزات يمكنها الاستفادة منها متى ما احتاجت إليها. لقد كتبت مقالا من قبل لم تسنح الفرصة لنشره في حينه، وطالبت فيه بفتح ملفات الأراضي، وتحديد كل شخص استفاد منها بغير وجه حق، خاصة تلك المخصصة للخدمات العامة: كالمدارس والحدائق وأراضي الإدارات الحكومية. فلولا تلك التجاوزات لما اضطرت تلك الجهات البحث عن مبانٍ تستأجرها. وأنا على يقين بأنه وبمجرد فتح تلك الملفات واستعادة ما تم «لطشه» فلن تحتاج أي جهة حكومية للاستئجار بعد هذا اليوم.. ولكم تحياتي..