حسم الملف السكني من المهام الإستراتيجية التي ينبغي للدولة وأجهزتها العناية بها ضمن مستهدفات التنمية والاقتصاد الكلي، وذلك يتطلب مزيدا من العمل لدى وزارة الإسكان من خلال مضاعفة جهودها وقيام غيرها من المؤسسات المعنية بالمساكن بدورها بصورة أكثر حيوية، كما في برامج الإسكان الميسر والإسكان التنموي والجمعيات الخيرية التي تعمل في هذا الإطار، فذلك يخلق تكاملا مهما وضروريا يساعد الوزارة في تحقيق هذا الهدف الكبير بأقصر الطرق وأكثرها سرعة في الإنجاز.
وللحقيقة اجتهدت وزارة الإسكان كثيرا في توفير حزمة خيارات من خلال برنامج سكني، واستطاعت مواجهة كثير من التحديات من خلال فكر متقدم، بغض النظر عن أي ملاحظات على بعض الأداء، فلا شيء كامل في الوجود، ولكن قياسا بالوضع قبل حوالي أربعة أعوام فلم تكن الوزارة تقدم الكثير إلا من الكلام والدراسات والوقوف على تجارب الآخرين السكنية دون انعكاس مؤثر على أرض الواقع، بخلاف ما عليه الوضع الآن من إنجاز، ومشاريع وخيارات متعددة ضمن مبادرات فاعلة.
من بين تلك المبادرات التي وقفت عندها مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تم إطلاقها في العام 2018م، ومن خلالها استطاعت الوزارة بناء أول منزل في الشرق الأوسط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كنموذج للبناء المستقبلي، وتسليم أول مواطن فيلا من دورين تم إنجازها خلال يومين، وفي ذات المدة أيضا تم بناء منزل متكامل، وعليه فإن استخدام التقنية الحديثة في أنظمة وزارة الإسكان من المنجزات التي تضيف الكثير للقضية السكنية، وتجعل الملف السكني يتجه في مسار تصاعدي يعجّل بحل كثير من التعقيدات في توفير الوحدات السكنية، وتمليك المساكن.
حين ننظر إلى الصورة الشاملة في مسألة توفير المساكن نجد أن هناك تحديات أخرى تم عبورها بنجاح، وتضيف إلى رصيد وزارة الإسكان ما يجعلها تمضي في خططها بقوة دفع أكبر باتجاه مستهدفاتها، فهي عملت على دعم المواطنين المتعثرين عن سداد أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي، وذلك جهد استلزم إجراءات ودراسة حالة تنفيذية مقدرة، بحيث يحدث ويتحقق تكامل فيما تؤديه الوزارة من دور محوري في القضية السكنية، حيث لم تكتف بدور التنفيذ فقط وإنما مد يد العون والمساعدة للمواطنين الذين لا يزالون في الانتظار إلى حين توفير المساكن لهم.
وبالنسبة إلى التمويل فقد مضت الوزارة في بناء علاقات إستراتيجية مع جهات التمويل وفي مقدمتها البنوك من أجل تيسير القروض للمواطنين للبناء أو شراء المساكن، وذلك أيضا يتم في إطار حزمة الإجراءات والعمليات التي تنفذها في إطار دورها التنفيذي والتنموي، وذلك يتوافق أيضا مع جهودها في التعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية وتسليم مئات الوحدات السكنية، في سياق الشراكة مع هذه الجهات، وهي مطلوبة ولها دورها الفاعل في تحقيق وفرة المساكن والوصول بها إلى جميع المواطنين.
ولذلك فإن ما تقدمه وزارة الإسكان جدير بالنظر إليه من خلال تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030، وإنهاء مشكلة السكن بصورة قابلة لأن تكتسب مناعة ضد أي معوقات في الإنجاز، لأننا حين نقارن الوضع كما ذكرت من قبل بما كان عليه قبل حوالي الأربع السنوات الماضية فإننا بالفعل عبرنا إلى بر الأمان فيما يتعلق بتملك المساكن من خلال عدة خيارات، بما فيها البناء الذاتي أو الوحدات الجاهزة أو الشراء من السوق العقاري، أو من خلال الإسكان التنموي، ما يجعلنا أمام منظومة سكنية واسعة ومتكاملة وملموسة بصورة تفوق الماضي بمراحل، وينبغي تشجيعها وتحفيزها حتى تحقق المزيد من المنجزات على الصعيد السكني.
وللحقيقة اجتهدت وزارة الإسكان كثيرا في توفير حزمة خيارات من خلال برنامج سكني، واستطاعت مواجهة كثير من التحديات من خلال فكر متقدم، بغض النظر عن أي ملاحظات على بعض الأداء، فلا شيء كامل في الوجود، ولكن قياسا بالوضع قبل حوالي أربعة أعوام فلم تكن الوزارة تقدم الكثير إلا من الكلام والدراسات والوقوف على تجارب الآخرين السكنية دون انعكاس مؤثر على أرض الواقع، بخلاف ما عليه الوضع الآن من إنجاز، ومشاريع وخيارات متعددة ضمن مبادرات فاعلة.
من بين تلك المبادرات التي وقفت عندها مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تم إطلاقها في العام 2018م، ومن خلالها استطاعت الوزارة بناء أول منزل في الشرق الأوسط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كنموذج للبناء المستقبلي، وتسليم أول مواطن فيلا من دورين تم إنجازها خلال يومين، وفي ذات المدة أيضا تم بناء منزل متكامل، وعليه فإن استخدام التقنية الحديثة في أنظمة وزارة الإسكان من المنجزات التي تضيف الكثير للقضية السكنية، وتجعل الملف السكني يتجه في مسار تصاعدي يعجّل بحل كثير من التعقيدات في توفير الوحدات السكنية، وتمليك المساكن.
حين ننظر إلى الصورة الشاملة في مسألة توفير المساكن نجد أن هناك تحديات أخرى تم عبورها بنجاح، وتضيف إلى رصيد وزارة الإسكان ما يجعلها تمضي في خططها بقوة دفع أكبر باتجاه مستهدفاتها، فهي عملت على دعم المواطنين المتعثرين عن سداد أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي، وذلك جهد استلزم إجراءات ودراسة حالة تنفيذية مقدرة، بحيث يحدث ويتحقق تكامل فيما تؤديه الوزارة من دور محوري في القضية السكنية، حيث لم تكتف بدور التنفيذ فقط وإنما مد يد العون والمساعدة للمواطنين الذين لا يزالون في الانتظار إلى حين توفير المساكن لهم.
وبالنسبة إلى التمويل فقد مضت الوزارة في بناء علاقات إستراتيجية مع جهات التمويل وفي مقدمتها البنوك من أجل تيسير القروض للمواطنين للبناء أو شراء المساكن، وذلك أيضا يتم في إطار حزمة الإجراءات والعمليات التي تنفذها في إطار دورها التنفيذي والتنموي، وذلك يتوافق أيضا مع جهودها في التعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية وتسليم مئات الوحدات السكنية، في سياق الشراكة مع هذه الجهات، وهي مطلوبة ولها دورها الفاعل في تحقيق وفرة المساكن والوصول بها إلى جميع المواطنين.
ولذلك فإن ما تقدمه وزارة الإسكان جدير بالنظر إليه من خلال تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030، وإنهاء مشكلة السكن بصورة قابلة لأن تكتسب مناعة ضد أي معوقات في الإنجاز، لأننا حين نقارن الوضع كما ذكرت من قبل بما كان عليه قبل حوالي الأربع السنوات الماضية فإننا بالفعل عبرنا إلى بر الأمان فيما يتعلق بتملك المساكن من خلال عدة خيارات، بما فيها البناء الذاتي أو الوحدات الجاهزة أو الشراء من السوق العقاري، أو من خلال الإسكان التنموي، ما يجعلنا أمام منظومة سكنية واسعة ومتكاملة وملموسة بصورة تفوق الماضي بمراحل، وينبغي تشجيعها وتحفيزها حتى تحقق المزيد من المنجزات على الصعيد السكني.