تداول المواطنون والمهتمون في اليومين الماضيين مقطع فيديو لأحد أشهر تجار العقار والمطورين، يشدد فيه على أن قطاع العقار سيعود للارتفاع في العام 2020م، ودعا فيه إلى موجة من الاندماجات بين الشركات العقارية. وقد حصل هذا المقطع على نسبة مشاهدة عالية، وقد ساهم في بث القلق في نفوس العديد من المحسوبين على الطبقة المتوسطة وما دونها، بحكم أهمية هذا القطاع كونه يتربع على قمة هرم الاحتياجات الأساسية للفرد.
هكذا كان تصريح العقاري، وهكذا كانت ردة الفعل من الأفراد، لكن ما هو الواقع الحالي، وما هو المتوقع في الأيام والسنوات القادمة. ولكي نجيب عن هذا السؤال فإنه يجب علينا أن نقرأ الصورة بالمعطيات الحالية، وليس بما كان يحدث في السابق.
المشرع اليوم هو ليس بالمشرع في العقود السابقة، وهناك رغبة جامحة لدى الحكومة في اتخاذ خطوات جدية؛ لتمكين المواطن من امتلاك منزل أو استئجار سكن مناسب، بسعر في متناول اليد.
وبالفعل، تحركت الحكومة، وسنت العديد من التشريعات والأنظمة، التي ساهمت في هبوط -قطاع العقار- لم نشهد مثله في العقدين الأخيرين وإن كنت أعتقد شخصيا أنه ما زال للهبوط بقية. فهذه التشريعات تمنع العقاريين من الاستحواذ على الأراضي والاحتفاظ بها لسنوات طويلة دون تبعات، فاليوم الأرض الفضاء داخل المدن أصبحت كالجمرة، لا يمكن لك التمسك بها طويلا، كما أن التوسع العمودي في البناء والسماح به ساهم في توفير وحدات سكنية أكثر بمساحة أفقية أقل، وهذا يضاف إلى هبوط في القوة الشرائية لدى المستهلك النهائي بحكم التغيرات الاقتصادية المحيطة.
كما أن طلب العقاري الشهير زملاءه بالاندماج، هو دليل قطعي أن الارتفاع ليس ممكنا، بحكم أن الفلسفة الاقتصادية تقول إن الاندماجات لا تحدث إلا في الأزمات وهبوط الأرباح.
هكذا كان تصريح العقاري، وهكذا كانت ردة الفعل من الأفراد، لكن ما هو الواقع الحالي، وما هو المتوقع في الأيام والسنوات القادمة. ولكي نجيب عن هذا السؤال فإنه يجب علينا أن نقرأ الصورة بالمعطيات الحالية، وليس بما كان يحدث في السابق.
المشرع اليوم هو ليس بالمشرع في العقود السابقة، وهناك رغبة جامحة لدى الحكومة في اتخاذ خطوات جدية؛ لتمكين المواطن من امتلاك منزل أو استئجار سكن مناسب، بسعر في متناول اليد.
وبالفعل، تحركت الحكومة، وسنت العديد من التشريعات والأنظمة، التي ساهمت في هبوط -قطاع العقار- لم نشهد مثله في العقدين الأخيرين وإن كنت أعتقد شخصيا أنه ما زال للهبوط بقية. فهذه التشريعات تمنع العقاريين من الاستحواذ على الأراضي والاحتفاظ بها لسنوات طويلة دون تبعات، فاليوم الأرض الفضاء داخل المدن أصبحت كالجمرة، لا يمكن لك التمسك بها طويلا، كما أن التوسع العمودي في البناء والسماح به ساهم في توفير وحدات سكنية أكثر بمساحة أفقية أقل، وهذا يضاف إلى هبوط في القوة الشرائية لدى المستهلك النهائي بحكم التغيرات الاقتصادية المحيطة.
كما أن طلب العقاري الشهير زملاءه بالاندماج، هو دليل قطعي أن الارتفاع ليس ممكنا، بحكم أن الفلسفة الاقتصادية تقول إن الاندماجات لا تحدث إلا في الأزمات وهبوط الأرباح.