ارتفع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لعام 2018 إلى 116.8 نقطة مقابل 100.7 نقطة مقارنة بنظيره لعام 2017، بارتفاع نسبته 16%، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها 5 أقسام رئيسة مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.
ووفقا للبيان الشهري، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع متوسط أسعار الجملة في المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%، وفي الخامات والمعادن بنسبة 6.1%، وارتفاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5.5%، وأخيراً ارتفاع منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.8%، وأرجعت الهيئة أسباب الارتفاع اللافت في نسب التغير للمتوسط السنوي للأرقام القياسية لأسعار الجملة لعام 2018م بالمقارنة مع نظيرتها لعام 2017م إلى سببين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأ منذ بداية عام 2018م، فيما استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة على أساس شهري عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م)، ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر أمس استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%)، في المقابل انخفضت ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المبيعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كل التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كل المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة.
ووفقا للبيان الشهري، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع متوسط أسعار الجملة في المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%، وفي الخامات والمعادن بنسبة 6.1%، وارتفاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5.5%، وأخيراً ارتفاع منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.8%، وأرجعت الهيئة أسباب الارتفاع اللافت في نسب التغير للمتوسط السنوي للأرقام القياسية لأسعار الجملة لعام 2018م بالمقارنة مع نظيرتها لعام 2017م إلى سببين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأ منذ بداية عام 2018م، فيما استقرَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة على أساس شهري عند (116.9) خلال شهر ديسمبر 2018م، ولم يسجل أي تغير مقارنةً بالشهر السابق (نوفمبر 2018م)، ويشمل المؤشر خمسة أبواب هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وباب الخامات والمعادن، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، وباب السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر أمس استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع منها بابان، هما: باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (0.5%) وباب السلع الأخرى بنسبة (0.1%)، في المقابل انخفضت ثلاثة أبواب، هي: باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (1.4%)، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة (0.4%)، وباب الخامات والمعادن بنسبة (0.1%). يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المبيعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط؛ وتبعًا لذلك تُستبعد كل التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كل المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على أساس المملكة.