قضت المحكمة التجارية بالدمام بعدم قبول الدعوى المقدمة من أحد الشركاء يطالب فيها بحل وتصفية الشراكة مع شركة أخرى يدعي أنه يملك ما نسبته ٤٠٪ من أسهمها، وهو الأمر الذي أثبت عدم صحته المدعى عليه، لتصبح دعوى المدعي مرفوعة من غير ذي صفة.
وفي حيثيات القضية، رد المدعى عليه على عريضة الدعوى بإحضار عقد تأسيس الشركة والذي لا يوجد فيه اسم رسمي للمدعي، وهو ما رد عليه المدعي بأنه تم تغيير مسمى شركته وهو ما حمل المدعى عليه بالقول إن هذه الدعوى بهذه الصيغة مرفوعة من غير ذي صفة وفق الأسماء المثبتة في عقد تأسيس الشركة محل الخلاف.
وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، أفادت المحكمة بأنه لما كانت الصفة في الحقوق من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو تعاقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي.
ولم يقدم المدعي المستند الرسمي بذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول صفته في الدعوى المنظورة وله التقدم فيما بعد بدعوى مستقلة بعد إثبات دخول اسمه الجديد في عقد التأسيس عن طريق الجهات الرسمية أو القضائية.
وفي حيثيات القضية، رد المدعى عليه على عريضة الدعوى بإحضار عقد تأسيس الشركة والذي لا يوجد فيه اسم رسمي للمدعي، وهو ما رد عليه المدعي بأنه تم تغيير مسمى شركته وهو ما حمل المدعى عليه بالقول إن هذه الدعوى بهذه الصيغة مرفوعة من غير ذي صفة وفق الأسماء المثبتة في عقد تأسيس الشركة محل الخلاف.
وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، أفادت المحكمة بأنه لما كانت الصفة في الحقوق من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو تعاقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي.
ولم يقدم المدعي المستند الرسمي بذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول صفته في الدعوى المنظورة وله التقدم فيما بعد بدعوى مستقلة بعد إثبات دخول اسمه الجديد في عقد التأسيس عن طريق الجهات الرسمية أو القضائية.