شهدت الفترة الأخيرة تزايد أعداد الانشقاقات داخل صفوف ميليشيات الحوثي، خاصة في صفوف القيادات العليا، نتيجة للضغط العسكري من قبل قوات التحالف العربي.
وتمثلت آخر هذه التصدعات في انشقاق عضو اللجنة العليا محمد القيرعي الذي هرب من صنعاء إلى عدن، وكذلك علي الهندي الذي كان يشغل منصب مدير مديرية الحوك، وهو من أهم المؤيدين للانقلابيين في الحديدة، التي فر منها إلى العاصمة المحررة عدن.
» رقابة لصيقة
وعقب توالي الانشقاقات، كثفت الميليشيات من إجراءاتها الأمنية ورقابتها على الوزراء والمسؤولين حتى تحول بينهم وبين الهرب والتحاقهم بالشرعية، وفي سياق ذلك استدعت بعض الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات. وقال أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، د.وحيد حمزة لـ«اليوم»: إن الصراع على السلطة والاختلافات عادة ما يؤدي إلى القمع، وحتى التصفية السياسية كالذي حدث مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح عندما حاول العودة إلى المنظومة السياسية الشرعية، فتمت تصفيته جسديا على يد الحوثي.
وأضاف: إذا كانت هذه القيادات المنشقة ليس لديها القدرة على حماية نفسها، فسيتم تصفيتها، وهذا سيفضي إلى مزيد من التصدع في صفوف الحوثيين.
» ضغوط متواصلة
وأشار د. حمزة إلى أن تنامي نسبة الضغوط الداخلية المتمثلة في معاناة الشعب اليمني بالإضافة للضغوط الخارجية من قبل قوات التحالف، والمجتمع الدولي، أدى إلى اندلاع الصراع داخل الميليشيات، ما دفع بعض القادة للبحث عن مخارج سياسية، وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم، سواء تلك التي انشقت أو معظم القيادات الحوثية.
مضيفاً: إن القياديين البارزين محمد القيعري وعلي الهندي كان دورهم مؤثرا، وقويا داخل صفوف الحوثيين وذلك على المستويين العسكري والأمني، وأيضا على الصعيد الشعبي، وبالتالي فإن هذا الانشقاق سيهدد منظومة الحوثيين السياسية والعسكرية.
» تفكير في المستقبل
ويرى المحلل السياسي ياسر اليافعي أن تأثير هذه الانشقاقات سيحدث إرباكا للميليشيات، وخاصة وسط مؤيديها وأنصارها في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم سياسياً وإعلامياً وهذا مؤشر على الهزائم المستمرة الذي دفع بقادتها للقفز من سفينة هذه الجماعة، مضيفاً: إن التضييق الاقتصادي على الميليشيات سواء بنقل البنك المركزي إلى عدن، أو من خلال رقابة التحالف على السفن أو الشاحنات التي تدخل إلى مناطق سيطرتهم، أدى إلى تراجع قدرتها على شراء الذمم ودفع مبالغ كبيرة لهذه القيادات، ما دفع بالعديد منهم إلى التراجع عن تأييدها، كما أن غياب الأفق السياسي، ونبذ الحوثي من قبل الشارع اليمني دفع بالعديد من القيادات إلى التخلي عنها، على أمل أن يكون لهم مستقبل سياسي في أية تسوية سياسية قادمة.
وتمثلت آخر هذه التصدعات في انشقاق عضو اللجنة العليا محمد القيرعي الذي هرب من صنعاء إلى عدن، وكذلك علي الهندي الذي كان يشغل منصب مدير مديرية الحوك، وهو من أهم المؤيدين للانقلابيين في الحديدة، التي فر منها إلى العاصمة المحررة عدن.
» رقابة لصيقة
وعقب توالي الانشقاقات، كثفت الميليشيات من إجراءاتها الأمنية ورقابتها على الوزراء والمسؤولين حتى تحول بينهم وبين الهرب والتحاقهم بالشرعية، وفي سياق ذلك استدعت بعض الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات. وقال أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، د.وحيد حمزة لـ«اليوم»: إن الصراع على السلطة والاختلافات عادة ما يؤدي إلى القمع، وحتى التصفية السياسية كالذي حدث مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح عندما حاول العودة إلى المنظومة السياسية الشرعية، فتمت تصفيته جسديا على يد الحوثي.
وأضاف: إذا كانت هذه القيادات المنشقة ليس لديها القدرة على حماية نفسها، فسيتم تصفيتها، وهذا سيفضي إلى مزيد من التصدع في صفوف الحوثيين.
» ضغوط متواصلة
وأشار د. حمزة إلى أن تنامي نسبة الضغوط الداخلية المتمثلة في معاناة الشعب اليمني بالإضافة للضغوط الخارجية من قبل قوات التحالف، والمجتمع الدولي، أدى إلى اندلاع الصراع داخل الميليشيات، ما دفع بعض القادة للبحث عن مخارج سياسية، وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم، سواء تلك التي انشقت أو معظم القيادات الحوثية.
مضيفاً: إن القياديين البارزين محمد القيعري وعلي الهندي كان دورهم مؤثرا، وقويا داخل صفوف الحوثيين وذلك على المستويين العسكري والأمني، وأيضا على الصعيد الشعبي، وبالتالي فإن هذا الانشقاق سيهدد منظومة الحوثيين السياسية والعسكرية.
» تفكير في المستقبل
ويرى المحلل السياسي ياسر اليافعي أن تأثير هذه الانشقاقات سيحدث إرباكا للميليشيات، وخاصة وسط مؤيديها وأنصارها في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم سياسياً وإعلامياً وهذا مؤشر على الهزائم المستمرة الذي دفع بقادتها للقفز من سفينة هذه الجماعة، مضيفاً: إن التضييق الاقتصادي على الميليشيات سواء بنقل البنك المركزي إلى عدن، أو من خلال رقابة التحالف على السفن أو الشاحنات التي تدخل إلى مناطق سيطرتهم، أدى إلى تراجع قدرتها على شراء الذمم ودفع مبالغ كبيرة لهذه القيادات، ما دفع بالعديد منهم إلى التراجع عن تأييدها، كما أن غياب الأفق السياسي، ونبذ الحوثي من قبل الشارع اليمني دفع بالعديد من القيادات إلى التخلي عنها، على أمل أن يكون لهم مستقبل سياسي في أية تسوية سياسية قادمة.