الحكم صدر خلال 15 يوما من قيد الدعوى ويعد الأول من نوعه
ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد.
وكان مجموعة من الموظفين، قد تقدموا إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرًا أعلى من أجورهم.
وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين وفقًا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها.
» أول حكم من نوعه
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، حيث راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول من العام الجاري 1440هـ.
وأكد وزير العدل، أن إطلاق المحاكم العمالية يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة.
» شكاوى مماثلة
وقال المستشار القانوني عبدالإله العبيلان: إن إلزام المحكمة العمالية في مكة المكرمة، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد، سوف يفتح الباب أمام جهات أخرى للتقدم بشكوى مماثلة.
» القطاعان العام والخاص
وذكر أن هذه الشكاوى تشمل القطاعين الخاص والعام وكلاهما خاضعان لنظام العمل والمحكمة العمالية، أما الخاضع لنظام الخدمة المدنية فترفع الدعوى للمحاكم الإدارية بعد التظلم لديوان الخدمة المدنية خلال ٦٠ يوما.
» زيادة الشفافية
وعلق خبير التخطيط الإستراتيجي والموارد البشرية د. محمد مثقال قائلا: إن هناك شفافية أكثر مع رؤية 2030، وهناك تحديات في سوق العمل وضعت على الطاولة لمناقشتها وتصحيحها من الجهات المسؤولة.
وذكر د.مثقال أنه لا يخفى على الجميع أن الموارد البشرية تكلف أحيانا شخصا ما وتكون سياسات جهة العمل تقضي بأن يأخذ المكلف مبلغا أقل من زملائه على قيد العمل، أو قد يكون يمارس نفس العمل مع مهام أكثر، فالأمر هذا يجعلنا نتساءل عن الرد الذي تقدمت به جهة العمل لمعرفة المستقبل هل يتحسن استعانة المحاكم العمالية بخبراء موارد بشرية ليحسنوا من كفاءة وجودة القرار المتخذ، ويأتي ذلك إذا كانت هناك معطيات تم بناء عليها من جهة العمل اتخاذ قرار بأن يعطى الشخص راتبا أعلى ولم يتم الاعتداد بها من قبل المحاكم العمالية، فهنا تساؤل يقول قد تحتاج المحاكم العمالية الاستعانة بفهم سوق العمل أكثر وفهم الإجراءات النظامية بالشركات بناء على أنظمة وزارة العمل والسياسات الداخلية.
وأشار د.مثقال إلى أنه يجب الاستعانة بخبراء موارد بشرية لدراسة استنتاجات القاضي إذا كان القرار يستدعي النظر لطرف ثان يقتضي على المحاكم العمالية العمل مع الخبراء ليظهروا لهم الجانب الآخر بحسب وجهة نظر الشركات.
وكان مجموعة من الموظفين، قد تقدموا إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرًا أعلى من أجورهم.
وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين وفقًا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها.
» أول حكم من نوعه
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، حيث راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول من العام الجاري 1440هـ.
وأكد وزير العدل، أن إطلاق المحاكم العمالية يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة.
» شكاوى مماثلة
وقال المستشار القانوني عبدالإله العبيلان: إن إلزام المحكمة العمالية في مكة المكرمة، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد، سوف يفتح الباب أمام جهات أخرى للتقدم بشكوى مماثلة.
» القطاعان العام والخاص
وذكر أن هذه الشكاوى تشمل القطاعين الخاص والعام وكلاهما خاضعان لنظام العمل والمحكمة العمالية، أما الخاضع لنظام الخدمة المدنية فترفع الدعوى للمحاكم الإدارية بعد التظلم لديوان الخدمة المدنية خلال ٦٠ يوما.
» زيادة الشفافية
وعلق خبير التخطيط الإستراتيجي والموارد البشرية د. محمد مثقال قائلا: إن هناك شفافية أكثر مع رؤية 2030، وهناك تحديات في سوق العمل وضعت على الطاولة لمناقشتها وتصحيحها من الجهات المسؤولة.
وذكر د.مثقال أنه لا يخفى على الجميع أن الموارد البشرية تكلف أحيانا شخصا ما وتكون سياسات جهة العمل تقضي بأن يأخذ المكلف مبلغا أقل من زملائه على قيد العمل، أو قد يكون يمارس نفس العمل مع مهام أكثر، فالأمر هذا يجعلنا نتساءل عن الرد الذي تقدمت به جهة العمل لمعرفة المستقبل هل يتحسن استعانة المحاكم العمالية بخبراء موارد بشرية ليحسنوا من كفاءة وجودة القرار المتخذ، ويأتي ذلك إذا كانت هناك معطيات تم بناء عليها من جهة العمل اتخاذ قرار بأن يعطى الشخص راتبا أعلى ولم يتم الاعتداد بها من قبل المحاكم العمالية، فهنا تساؤل يقول قد تحتاج المحاكم العمالية الاستعانة بفهم سوق العمل أكثر وفهم الإجراءات النظامية بالشركات بناء على أنظمة وزارة العمل والسياسات الداخلية.
وأشار د.مثقال إلى أنه يجب الاستعانة بخبراء موارد بشرية لدراسة استنتاجات القاضي إذا كان القرار يستدعي النظر لطرف ثان يقتضي على المحاكم العمالية العمل مع الخبراء ليظهروا لهم الجانب الآخر بحسب وجهة نظر الشركات.