كشف الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة م. عبدالله النعيم عن تشريعات وإجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الصعد، أبرزها نظام التقييم الذاتي وتطوير آليات الرقابة وتقليل جهات التفتيش وتوحيدها.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية مؤخرا، وأداره رئيس اللجنة سعود الثميري.
وأشار م. النعيم إلى توجه الوزارة لتطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش، من خلال مبادرة «التفتيش الإلكتروني»، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق «التأكد من معلومات التقييم» بصورة أكثر إيجابية، وفي وضع يبعد المنشآت عن أي من المخالفات.
» العلاقة بالقطاع الخاص
وقال م. النعيم: «إن العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، إذ نلتقي معا على تقديم خدمة أفضل، ونحن متواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، وذلك من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع، فعملنا مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية».
وأضاف: «إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات على صعيد الإجراءات، وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وعلى هذا الصعيد، أكد أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، وإن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، والوزارة بصدد القيام ببرامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين، حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلا التأهيل الكافي، وقد توافرت لديه العديد من الإمكانيات والمهارات المطلوبة. معربا عن أمله في تعاون أكثر من قبل القطاع الخاص، خصوصا في تفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة؛ للحد من الظواهر غير الصحية المنتشرة.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية مؤخرا، وأداره رئيس اللجنة سعود الثميري.
وأشار م. النعيم إلى توجه الوزارة لتطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش، من خلال مبادرة «التفتيش الإلكتروني»، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق «التأكد من معلومات التقييم» بصورة أكثر إيجابية، وفي وضع يبعد المنشآت عن أي من المخالفات.
» العلاقة بالقطاع الخاص
وقال م. النعيم: «إن العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، إذ نلتقي معا على تقديم خدمة أفضل، ونحن متواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، وذلك من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع، فعملنا مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية».
وأضاف: «إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات على صعيد الإجراءات، وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وعلى هذا الصعيد، أكد أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، وإن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، والوزارة بصدد القيام ببرامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين، حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلا التأهيل الكافي، وقد توافرت لديه العديد من الإمكانيات والمهارات المطلوبة. معربا عن أمله في تعاون أكثر من قبل القطاع الخاص، خصوصا في تفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة؛ للحد من الظواهر غير الصحية المنتشرة.