خلال لقاء رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
نبه رئيس لجنة المحامين والاستشاريين القانونيين في غرفة الشرقية، المحامي خالد الصالح، إلى أن تقوم الكيانات التجارية والأسر الكبيرة باختيار محام للأسرة يكون على اطلاع على كافة التصرفات من بيوع وهبات ووصايا وشراكات ومراجعة كافة الوثائق والمستندات؛ وذلك للحد من تفاقم الخلافات داخل الأسرة والمنازعات القضائية التي تنشأ عنها وما تحدثه من انعكاسات على الاقتصاد، بالنظر إلى كون التركات تشكل أموالاً ضخمة ذات تأثير في السوق، وذلك على خلفية لقاء مع رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ د. عبدالسلام الغامدي، نظمته اللجنة مؤخرا تم خلاله تناول اختصاصات ومهام محكمة الأحوال الشخصية، وآثارها في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات وبالتالي تحقيق العدالة وحماية الأموال والحقوق.
ونوه الصالح بضرورة النظر بعين الاعتبار بشأن التركات والفصل فيها بسرعة؛ وذلك لتجنب الآثار المترتبة على تأخير قسمة وتوزيع التركات وتصفيتها، مما يؤدي لتشعب النزاع وتغير قيمة التركة، وتجنب الحد من استمرار النزاعات داخل الأسرة الواحدة. مؤكدا على وجوب وضع معين وضوابط في اختيار الحارس القضائي على التركة أو تعيين مصفٍ لها، خاصة وأن الواقع يضج بالكثير من المنازعات القضائية التي نشأت عن التركات وما يتعلق بها من عقارات وأموال، وانعكاس ذلك على انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات، ووجود ما يعرف بصراع الأجيال داخل الأسرة.
كما أشار الصالح إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تكوين دائرة قضائية تختص بالفصل في النزاعات التي تزيد على مائة مليون ريال، وأن من شأن هذا القرار أن يعجل بإنهاء قسمة التركات والفصل في المنازعات الناشئة عنها، وذلك بعد تقييم كافة عناصر التركة العقارية والمنقولة والنقدية.
وخلال اللقاء أوضح الغامدي أن المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها، وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ونوه الصالح بضرورة النظر بعين الاعتبار بشأن التركات والفصل فيها بسرعة؛ وذلك لتجنب الآثار المترتبة على تأخير قسمة وتوزيع التركات وتصفيتها، مما يؤدي لتشعب النزاع وتغير قيمة التركة، وتجنب الحد من استمرار النزاعات داخل الأسرة الواحدة. مؤكدا على وجوب وضع معين وضوابط في اختيار الحارس القضائي على التركة أو تعيين مصفٍ لها، خاصة وأن الواقع يضج بالكثير من المنازعات القضائية التي نشأت عن التركات وما يتعلق بها من عقارات وأموال، وانعكاس ذلك على انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات، ووجود ما يعرف بصراع الأجيال داخل الأسرة.
كما أشار الصالح إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تكوين دائرة قضائية تختص بالفصل في النزاعات التي تزيد على مائة مليون ريال، وأن من شأن هذا القرار أن يعجل بإنهاء قسمة التركات والفصل في المنازعات الناشئة عنها، وذلك بعد تقييم كافة عناصر التركة العقارية والمنقولة والنقدية.
وخلال اللقاء أوضح الغامدي أن المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها، وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.