أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أن الابتكار والبحث العلمي من العناصر الأساسية لاقتصاد المملكة، لافتا إلى أن كل القطاعات تعمل بتكامل لم يسبق له مثيل وأن ما يميز البرنامج طرح مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال كبداية حيث تبلغ كامل قيمة البرنامج تريليون و600 مليار ريال.
ونوه إلى أن النصيب الأكبر للقطاع الخاص السعودي، كما نطمح من وراء البرنامج للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.
وأوضح الفالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك بمعية وزير النقل د. نبيل العمودي للحديث عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو (مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة)، بما يولد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي - أنهم بصدد الإعلان عن الكثير من المحفزات بتأييد من سمو ولي العهد، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والذي سيعلن عنه يوم الإثنين القادم وسيكون من أكثر البرامج تأثيرا حيث يحقق نموا ملحوظا، حيث تعمل أكثر من ٣٤ جهة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية وأكثر من ٣٣٠ مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، وأشار إلى مشاركة كبيرة للقطاع الخاص خارج المملكة.
من جهته، بين وزير النقل د. نبيل العمودي أن الخدمات اللوجستية إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأن هناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، وقد أطلقنا منصة فسح لتسهيل الاستيراد والتصدير في المملكة وهناك ٦٠ مبادرة، ونتطلع لاستثمارات تفوق ١٣٥ مليار ريال وأن البرنامج يتضمن ٥ مطارات جديدة و٢٠٠٠ كيلو متر من السكك الحديدية، والخطة أن نصل إلى ٩٠٠٠ كليو متر، لأن لدينا طاقة استيعابية في البنية التحتية جيدة جدا في المملكة.
يذكر أن البرنامج يركز على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية. ويشمل البرنامج تصميم وتوفير الممكنات اللازمة بما في ذلك تطوير السياسات واللوائح، والتمكين المالي، البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، الرقمنة، البحوث العلمية والابتكار والتدريب ورفع الكفاءات وغيرها.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق (11) هدفا مباشرا من أصل (96) هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد قام البرنامج بربط الأهداف المباشرة مع القطاعات الرئيسة الأربعة بالإضافة إلى المحتوى المحلي والممكنات.
ويغطي البرنامج 23 هدفا غير مباشر من المستوى الثالث ضمن رؤية 2030.
وقد حدد البرنامج أكثر من 300 مبادرة تتوزع على 24 ممكنا منها الجيل الرابع من صناعة وممكن البحث والابتكار، وتتوزع ملكية البرنامج على أكثر من 30 جهة.
ونوه إلى أن النصيب الأكبر للقطاع الخاص السعودي، كما نطمح من وراء البرنامج للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.
وأوضح الفالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك بمعية وزير النقل د. نبيل العمودي للحديث عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو (مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة)، بما يولد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي - أنهم بصدد الإعلان عن الكثير من المحفزات بتأييد من سمو ولي العهد، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والذي سيعلن عنه يوم الإثنين القادم وسيكون من أكثر البرامج تأثيرا حيث يحقق نموا ملحوظا، حيث تعمل أكثر من ٣٤ جهة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية وأكثر من ٣٣٠ مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، وأشار إلى مشاركة كبيرة للقطاع الخاص خارج المملكة.
من جهته، بين وزير النقل د. نبيل العمودي أن الخدمات اللوجستية إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأن هناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، وقد أطلقنا منصة فسح لتسهيل الاستيراد والتصدير في المملكة وهناك ٦٠ مبادرة، ونتطلع لاستثمارات تفوق ١٣٥ مليار ريال وأن البرنامج يتضمن ٥ مطارات جديدة و٢٠٠٠ كيلو متر من السكك الحديدية، والخطة أن نصل إلى ٩٠٠٠ كليو متر، لأن لدينا طاقة استيعابية في البنية التحتية جيدة جدا في المملكة.
يذكر أن البرنامج يركز على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية. ويشمل البرنامج تصميم وتوفير الممكنات اللازمة بما في ذلك تطوير السياسات واللوائح، والتمكين المالي، البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، الرقمنة، البحوث العلمية والابتكار والتدريب ورفع الكفاءات وغيرها.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق (11) هدفا مباشرا من أصل (96) هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد قام البرنامج بربط الأهداف المباشرة مع القطاعات الرئيسة الأربعة بالإضافة إلى المحتوى المحلي والممكنات.
ويغطي البرنامج 23 هدفا غير مباشر من المستوى الثالث ضمن رؤية 2030.
وقد حدد البرنامج أكثر من 300 مبادرة تتوزع على 24 ممكنا منها الجيل الرابع من صناعة وممكن البحث والابتكار، وتتوزع ملكية البرنامج على أكثر من 30 جهة.