أكدت الجمارك السعودية أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النموذج، النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة والسلطات الجمركية بالدول الأخرى، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، من شأنها تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يُشكل دعمًا قويًا لركائز العمل الجمركي وتعزيز كفاءته، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة، ويُسهم في تيسير التجارة الدولية للمملكة بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه يُعد معيارًا عالميًا لأمن وتيسير التجارة الدولية.