أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد أمس، بعد طرحه للرأي العام، ويهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة (تحت الإنشاء) مع المطورين العقاريين المنفذين لها، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف. وأكد الأمين العام للجنة، نايف الشريف، إقرار اللجنة للعقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته.وأوضح الشريف، أن أمانة اللجنة تعمل دومًا بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخارطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية إضافة للمشترين للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تفتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12 /1437هـ. وشدد الأمين العام للجنة، على عدم تهاونهم في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة دون الحصول على الرخصة اللازمة.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة والتابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية بمختلف أنواعها ومهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، وإصدار رخص تسويق العقارات الخارجية، وبيع الأراضي الخام، وتسويق العقارات الداخلية، وكذلك عرض الوحدات العقارية في المعارض الخارجية، ورخصة تسويقها، مقابل استلام مبالغ حجز، كما يرصد ويراقب أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على إحدى تلك الرخص.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة والتابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية بمختلف أنواعها ومهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، وإصدار رخص تسويق العقارات الخارجية، وبيع الأراضي الخام، وتسويق العقارات الداخلية، وكذلك عرض الوحدات العقارية في المعارض الخارجية، ورخصة تسويقها، مقابل استلام مبالغ حجز، كما يرصد ويراقب أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على إحدى تلك الرخص.