تستضيف العاصمة الرياض يوم 31 من يناير الجاري، أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية د.سامي العبيدي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى توطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي من تلك الفرص بإقامة مشاريع شراكة بينهما، لافتاً إلى أن الملتقى يعد منصة جيدة لتلاقي الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من المملكة والإمارات، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
وتوقع أن يثمر الملتقى عن نتائج وتوصيات إيجابية ومحفزة للمستثمرين في البلدين وذلك اتساقاً مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مطرد ليس على جانبها السياسي الدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة أيضًا، خاصة أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية د.سامي العبيدي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى توطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي من تلك الفرص بإقامة مشاريع شراكة بينهما، لافتاً إلى أن الملتقى يعد منصة جيدة لتلاقي الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من المملكة والإمارات، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
وتوقع أن يثمر الملتقى عن نتائج وتوصيات إيجابية ومحفزة للمستثمرين في البلدين وذلك اتساقاً مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مطرد ليس على جانبها السياسي الدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة أيضًا، خاصة أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل.