أظهر تقرير حديث تسارع النمو في قطاع الأمن الفضائي الإلكتروني بمعدل سنوي قدره 15.3%، متوقعا وصول قيمته السوقية بالسوق السعودي إلى 19.12 مليار ريال بحلول عام 2022، وأظهر التقرير نشوء فرص عديدة بالسوق السعودي في منتجات الدفاع الشخصي والاحتوائي، وتشمل المجالات الرئيسية للاستثمار الرأسمالي في المراقبة كلا من قطاعات الإنشاء، والطاقة، والنقل.
» توسع الدفاع والأمن
ووفقا لتقرير «الدفاع والأمن والصناعة الفضائية» الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ينتظر أن يتوسع قطاع الدفاع والأمن السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.48% حتى عام 2020، ثم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.71% خلال العقد القادم.
ومن المرتقب أن يوفر قطاع الإدارة العامة والدفاع في الفترة الممتدة حتى عام 2028 نحو 2.52 مليون وظيفة جديدة بالقطاع الخاص في المملكة، وتبرز من بين الشركات الأجنبية التي تعاملت تجاريا مع الحكومة السعودية على صعيد المنتجات الدفاعية والأمنية العديد من الشركات الأمريكية باعتبارها الشركات التي وفرت أكبر قدر من المستلزمات الدفاعية للقوات المسلحة السعودية، وبفضل مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير الخبرات الدفاعية المحلية للمملكة، من المتوقع أن تنمو الإنتاجية التصنيعية للشركات السعودية بمعدل من ضمن المعدلات الأعلى على المدى الطويل للقطاعات التصنيعية، مسجلا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.83% خلال الفترة حتى عام 2030.
» تحقيق الأهداف المرصودة
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عن الجانب السعودي عبدالله جمعة أن إدراج قطاع الدفاع السعودي على أن يكون قطاعا مربحا لشركات الدفاع الأجنبية؛ نظرا لأن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في صدارة الدول المستوردة للسلاح، مع نمو في قدراتها التسليحية المحلية، يتوقع له أن يشهد خلال الأعوام القليلة القادمة المزيد من التركيز والمضي قدما في مسار تحقيق الأهداف المرصودة للتصنيع الدفاعي المحلي ضمن إطار رؤية عام 2030، وفي ذات الوقت، يستمر توفير الفرص الجيدة للقطاع الخاص ضمن نطاق أقسام خدمات التدريب، والأمن الفضائي الإلكتروني، ونشاطات الصيانة والإصلاح والتشغيل، والتوجيه والتحكم.
» توسع الدفاع والأمن
ووفقا لتقرير «الدفاع والأمن والصناعة الفضائية» الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ينتظر أن يتوسع قطاع الدفاع والأمن السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.48% حتى عام 2020، ثم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.71% خلال العقد القادم.
ومن المرتقب أن يوفر قطاع الإدارة العامة والدفاع في الفترة الممتدة حتى عام 2028 نحو 2.52 مليون وظيفة جديدة بالقطاع الخاص في المملكة، وتبرز من بين الشركات الأجنبية التي تعاملت تجاريا مع الحكومة السعودية على صعيد المنتجات الدفاعية والأمنية العديد من الشركات الأمريكية باعتبارها الشركات التي وفرت أكبر قدر من المستلزمات الدفاعية للقوات المسلحة السعودية، وبفضل مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير الخبرات الدفاعية المحلية للمملكة، من المتوقع أن تنمو الإنتاجية التصنيعية للشركات السعودية بمعدل من ضمن المعدلات الأعلى على المدى الطويل للقطاعات التصنيعية، مسجلا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.83% خلال الفترة حتى عام 2030.
» تحقيق الأهداف المرصودة
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عن الجانب السعودي عبدالله جمعة أن إدراج قطاع الدفاع السعودي على أن يكون قطاعا مربحا لشركات الدفاع الأجنبية؛ نظرا لأن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في صدارة الدول المستوردة للسلاح، مع نمو في قدراتها التسليحية المحلية، يتوقع له أن يشهد خلال الأعوام القليلة القادمة المزيد من التركيز والمضي قدما في مسار تحقيق الأهداف المرصودة للتصنيع الدفاعي المحلي ضمن إطار رؤية عام 2030، وفي ذات الوقت، يستمر توفير الفرص الجيدة للقطاع الخاص ضمن نطاق أقسام خدمات التدريب، والأمن الفضائي الإلكتروني، ونشاطات الصيانة والإصلاح والتشغيل، والتوجيه والتحكم.