أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية طلعت حافظ أن ربط القروض الشخصية بباقي القروض ناتج عن أربع مبادرات أساسية لضوابط التمويل لتجنب ظاهرة التعثر من المقترض بحيث تربط قروض البنك مع باقي القروض أو التمويل لدى المقترض لضبط التحصيل بطريقة احترافية وعدم إذلال المقترض عند تعثره.
وأكد أن عملية ربط القروض الشخصية مع باقي القروض سواء من بنوك حكومية أو تمويل سيارة يضمن إمكانية السداد وعدم تورط المقترض في قروض فوق إمكانياته لمنع حالة التعثر.
» اندماج البنوك
وأبان أن الهدف من اندماج البنوك السعودية ليس بهدف تقليل المصروفات وتقليل الموظفين إنما بهدف تقوية الإمكانيات المالية لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولتمكين البنوك المندمجة من فتح فروع لها دولية.
وأشار إلى أن المفاوضات بين البنك الأهلي وبنك الرياض لعملية الدمج ما زالت في مرحلة النقاش، وقال: إن الدمج يهدف إلى أن يقدم قيمة مضافة وهو مطلب ينطبق أيضا حتى على البنوك المرخص لها أو التي تريد الحصول على الترخيص في المملكة إذ لا بد أن تقدم قيمة مضافة للبلد.
وأفاد بأن عملية الدمج تتم بدراسة من شركات متخصصة تحصر أصول كل بنك وتقيم الاندماج ولا يوجد تأثير على فروع البنوك بعد عملية الاندماج ولا الموظفين العاملين فيها بل يمكن أن تحتاج إلى زيادة موظفين بعد عملية الاندماج.
وأكد أن عملية الاندماج تعتبر ظاهرة صحية للاقتصاد والتنمية والشمول المالي وبكل تأكيد أي اندماج للبنوك لا بد أن يقدم قيمة مضافة.
وأشار إلى أن التراخيص الصادرة للبنوك والمصارف وصلت إلى 26 ترخيصا منها 12 للبنوك السعودية العاملة في السوق والباقي للبنوك الخليجية والدولية.
وأكد أن عملية ربط القروض الشخصية مع باقي القروض سواء من بنوك حكومية أو تمويل سيارة يضمن إمكانية السداد وعدم تورط المقترض في قروض فوق إمكانياته لمنع حالة التعثر.
» اندماج البنوك
وأبان أن الهدف من اندماج البنوك السعودية ليس بهدف تقليل المصروفات وتقليل الموظفين إنما بهدف تقوية الإمكانيات المالية لما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولتمكين البنوك المندمجة من فتح فروع لها دولية.
وأشار إلى أن المفاوضات بين البنك الأهلي وبنك الرياض لعملية الدمج ما زالت في مرحلة النقاش، وقال: إن الدمج يهدف إلى أن يقدم قيمة مضافة وهو مطلب ينطبق أيضا حتى على البنوك المرخص لها أو التي تريد الحصول على الترخيص في المملكة إذ لا بد أن تقدم قيمة مضافة للبلد.
وأفاد بأن عملية الدمج تتم بدراسة من شركات متخصصة تحصر أصول كل بنك وتقيم الاندماج ولا يوجد تأثير على فروع البنوك بعد عملية الاندماج ولا الموظفين العاملين فيها بل يمكن أن تحتاج إلى زيادة موظفين بعد عملية الاندماج.
وأكد أن عملية الاندماج تعتبر ظاهرة صحية للاقتصاد والتنمية والشمول المالي وبكل تأكيد أي اندماج للبنوك لا بد أن يقدم قيمة مضافة.
وأشار إلى أن التراخيص الصادرة للبنوك والمصارف وصلت إلى 26 ترخيصا منها 12 للبنوك السعودية العاملة في السوق والباقي للبنوك الخليجية والدولية.