مجلس الوزراء ينوه بالموافقة على المفهوم الاستراتيجي لمخطط 'خليج نيوم'
وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة 4 من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 433 بتاريخ 18 / 10 / 1436، باستثناءً من حكم الفقرة الفرعية ج من الفقرة 4 من هذا البند بانه يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة - وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض - تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وأن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، وألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على 3 كيلومترات على امتداد الساحل، وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة والتوصية المعدة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ونوه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جلسته بعد ظهر امس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام 2019.
وتطرق المجلس إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وأجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ونوه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جلسته بعد ظهر امس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام 2019.
وتطرق المجلس إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وأجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.