كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها بصدد إصدار تسجيل مهني لكافة المرتبطين بالقطاع الإعلامي من مهنيين ومختصين وفنيين من العاملين في القطاعات المرئية والمسموعة، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر مراحل متعددة.
» تسهيل ممارسة الأعمال
وأوضح المسؤولون في الهيئة خلال مشاركتهم في ورشة عمل للتعريف باللائحة التنفيذية للهيئة استضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان مؤخرا، أن اللائحة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ركزت على تسهيل ممارسة الأعمال الإعلامية ومضاعفة وتجويد مشاركة المنشآت الإعلامية في السوق السعودي لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة لمساهمتها في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع ووضع الأطر القانونية لتكون المرجع القانوني لتنظيم أعمال الهيئة والمرتبطة بالحقوق والتراخيص والتنازل والاندماج وغيرها.
» تطوير القطاع الإعلامي
ونوه المتحدثون في كلماتهم، وهم المشرف المستشار على إدارة الامتثال والتحكم بالهيئة محمد عبيدالله، والمستشار القانوني بالهيئة د. تركي الناصر، ورئيس قسم التسجيل والمعلومات بالهيئة كمال النعيمي، بأنه تسهيلاً لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامي تم فتح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، إلى جانب إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي، موضحين أن التراخيص شملت ثلاث فئات: الأولى ترتبط بالأنشطة الإعلامية وملحقاتها، والثانية بالسينما، والثالثة بتراخيص أنشطة البث والتوزيع.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم استحداث ترخيص مزاولة نشاط تشغيل السينما المؤقتة، وكذلك ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت، وذلك دعماً للشركات الناشئة لتتمكن من اكتساب الخبرة المطلوبة التي تؤهلها لتشغيل دور سينما دائمة مستقبلاً.
»إعادة النظر في اللوائح
وكان رئيس لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض م. سامي الرشيد قد أكد في بداية الورشة أن قطاع الدعاية والإعلان يعد من القطاعات المهمة التي كان للتطورات التقنية يد في تعزيز حضوره وتوسيع آفاقه وأدواره بما يستلزم النظر فيما يرتبط به من قوانين ولوائح توافقا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تشهدها المملكة.
» تسهيل ممارسة الأعمال
وأوضح المسؤولون في الهيئة خلال مشاركتهم في ورشة عمل للتعريف باللائحة التنفيذية للهيئة استضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان مؤخرا، أن اللائحة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ركزت على تسهيل ممارسة الأعمال الإعلامية ومضاعفة وتجويد مشاركة المنشآت الإعلامية في السوق السعودي لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة لمساهمتها في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع ووضع الأطر القانونية لتكون المرجع القانوني لتنظيم أعمال الهيئة والمرتبطة بالحقوق والتراخيص والتنازل والاندماج وغيرها.
» تطوير القطاع الإعلامي
ونوه المتحدثون في كلماتهم، وهم المشرف المستشار على إدارة الامتثال والتحكم بالهيئة محمد عبيدالله، والمستشار القانوني بالهيئة د. تركي الناصر، ورئيس قسم التسجيل والمعلومات بالهيئة كمال النعيمي، بأنه تسهيلاً لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامي تم فتح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، إلى جانب إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي، موضحين أن التراخيص شملت ثلاث فئات: الأولى ترتبط بالأنشطة الإعلامية وملحقاتها، والثانية بالسينما، والثالثة بتراخيص أنشطة البث والتوزيع.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم استحداث ترخيص مزاولة نشاط تشغيل السينما المؤقتة، وكذلك ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت، وذلك دعماً للشركات الناشئة لتتمكن من اكتساب الخبرة المطلوبة التي تؤهلها لتشغيل دور سينما دائمة مستقبلاً.
»إعادة النظر في اللوائح
وكان رئيس لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض م. سامي الرشيد قد أكد في بداية الورشة أن قطاع الدعاية والإعلان يعد من القطاعات المهمة التي كان للتطورات التقنية يد في تعزيز حضوره وتوسيع آفاقه وأدواره بما يستلزم النظر فيما يرتبط به من قوانين ولوائح توافقا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تشهدها المملكة.