أفصح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي لـ «اليوم» عن طموح لدى المجلس لزيادة استقطاب استثمارات إلى البلاد التي وصلت في العام 2018 إلى 830 مليون دولار وبنسبة تزيد على 13% عن العام 2017، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
وقال: نأمل في رفعها لما هو أكثر من ذلك في 2019، ما زلنا في بداية العام وتمكنا من استقطاب استثمارات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأشار الرميحي إلى أن البحرين تواصل الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج.
وأضاف: تسير حكومات المنطقة نحو التحول من العمل كجهة مشغلة إلى جهة منظمة الأمر الذي يتطلب منهم العمل مع المؤسسات الدولية والاستفادة من خبرتها.
وذكر أن المجلس على يقين بأن حكومات المنطقة تفكر بسبل تعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بها والمضي قدما نحو المزيد من الحلول المبتكرة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أصبحت أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم «الأونسيترال»، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وقال: نأمل في رفعها لما هو أكثر من ذلك في 2019، ما زلنا في بداية العام وتمكنا من استقطاب استثمارات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأشار الرميحي إلى أن البحرين تواصل الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج.
وأضاف: تسير حكومات المنطقة نحو التحول من العمل كجهة مشغلة إلى جهة منظمة الأمر الذي يتطلب منهم العمل مع المؤسسات الدولية والاستفادة من خبرتها.
وذكر أن المجلس على يقين بأن حكومات المنطقة تفكر بسبل تعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بها والمضي قدما نحو المزيد من الحلول المبتكرة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أصبحت أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم «الأونسيترال»، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.