ارتفعت عمليات التوثيق في وزارة العدل خلال شهر ربيع الآخر 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد قرابة شهرين من انطلاق التحول الرقمي لقطاع التوثيق في الوزارة، حيث بدأت المرحلة الجديدة للتوثيق الرقمي الذي يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال شهر ربيع الثاني 1440 هـ، بلغ أكثر من 295 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 58% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12%.
واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 72% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 147 ألف و 300 ألف طلب توثيقي.
وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال شهر ربيع الثاني 1440 هـ، بلغ أكثر من 295 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 58% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12%.
واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 72% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 147 ألف و 300 ألف طلب توثيقي.