في مقال سابق وقبل فترة قصيرة تحت عنوان «وزير التعليم.. أهلا وسهلا» أبديت تفاؤلاً بتولي د. حمد آل الشيخ منصب وزير التعليم لأسباب عديدة ذكرت في ذلك المقال الذي نشرته اليوم الغراء في هذه المساحة يوم السبت الموافق 5 يناير 2019. ويجيء حديث معالي الوزير في لقائه مع قيادات التعليم العام والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم وعدد من القيادات السابقة والخبراء لتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية ليؤكد هذا التفاؤل، لأنه يؤكد أن أهداف الوزارة للمرحلة القادمة واضحة ومحددة وقائمة على التشخيص الصحيح للواقع والتحديد الدقيق لاحتياجات التغيير، وقبل ذلك يؤكد أن إرادة التغيير وإعادة النظر في كثير من القرارات ليست متوافرة فقط بل مؤكدة أيضًا.. ومن ذلك أيضًا تأكيد الوزارة على أن المرحلة القادمة هي مرحلة العناية بالمخرجات بالدرجة الأولى، وأن مستويات الطلاب وإتقانهم للتعلم ومهاراته ومعارفه ستكون هي مقياس الأداء، وأن عمليات التحسين ستنطلق من الفصل الدراسي، والتركيز على دور المعلم الذي لخصه قول الوزير في مناسبة أخرى تبعت هذا اللقاء أن التعليم هو المعلم، وتأكيده أيضًا أن النظام التعليمي في بلادنا يحتاج إلى إعادة نظر تتم بناء على تقييم الواقع الراهن، خاصة في المرحلة الابتدائية، باعتبارها مرحلة التأسيس التي أعلنت الوزارة أنها بصدد إعادة النظر في هيكلتها، خاصة فيما يتعلق بالسنوات الأولى والثانية منها والسنوات التي تسبق الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وهي ما تسمى حاليًا الصفوف التمهيدية، إضافةً إلى تبني الوزارة نظام التعليم القائم على الكفايات. ولا شك أن ذلك كله يأتي ضمن سعي الوزارة للقيام بالدور المنتظر منها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي مقدمة هذا الدور تحسين العملية التعليمية وتطويرها بما يضمن تحقيق مخرجات تعلم أفضل.
ومن المؤشرات التي ترقى بحديث الوزير في هذا اللقاء الذي شهد ورشة عمل بعنوان «تقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية» ساهم فيها الحضور، وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال التعليم، أن يكون خارطة طريق للتغير الإيجابي الذي يتحتم أن يحصل إذا أردنا أن نواكب المستجدات في الدول الأخرى التي قطعت أشواطا وسبقا مشهودا في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته والتركيز على التحصيل الدراسي بعيداً عن الجهود التي تبالغ أحيانا بالأنشطة والحفلات والبرامج التي لا يكون لها أثر ملموس في المخرجات المستهدفة من عملية التعلم، وكذلك التوظيف الأمثل للإمكانيات والقدرات الموجودة التي لا يتم توظيفها بحيث يستفاد منها في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ذلك سوء توزيع المعلمين وابتعاد أو إبعاد العديد منهم عن ممارسة دورهم التربوي لأسباب عديدة مختلفة، إضافة إلى ما أشار إليه الوزير من هدر أربع سنوات من عمر الطالب الدراسي الذي يبلغ اثني عشر عاما أي ما يقارب 30% من مدة الدراسة.
أما ما أشار إليه معاليه من ضرورة العناية بإعداد الطلاب للاختبارات الدولية ومخرجاتها وكذلك التدريب المكثف على اختبارات Timss وPolarz، وتصنيف الاختبارات المحلية ونتائجها، وبالطبع التوسع في تدريب المعلمين بما يتناسب مع التحولات والتغيرات المنتظرة لأن المعلم هو الذي سيقود عملية التغيير فالأمر بالفعل كما قال الوزير «التعليم هو المعلم».
ومن المؤشرات التي ترقى بحديث الوزير في هذا اللقاء الذي شهد ورشة عمل بعنوان «تقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية» ساهم فيها الحضور، وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال التعليم، أن يكون خارطة طريق للتغير الإيجابي الذي يتحتم أن يحصل إذا أردنا أن نواكب المستجدات في الدول الأخرى التي قطعت أشواطا وسبقا مشهودا في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته والتركيز على التحصيل الدراسي بعيداً عن الجهود التي تبالغ أحيانا بالأنشطة والحفلات والبرامج التي لا يكون لها أثر ملموس في المخرجات المستهدفة من عملية التعلم، وكذلك التوظيف الأمثل للإمكانيات والقدرات الموجودة التي لا يتم توظيفها بحيث يستفاد منها في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ذلك سوء توزيع المعلمين وابتعاد أو إبعاد العديد منهم عن ممارسة دورهم التربوي لأسباب عديدة مختلفة، إضافة إلى ما أشار إليه الوزير من هدر أربع سنوات من عمر الطالب الدراسي الذي يبلغ اثني عشر عاما أي ما يقارب 30% من مدة الدراسة.
أما ما أشار إليه معاليه من ضرورة العناية بإعداد الطلاب للاختبارات الدولية ومخرجاتها وكذلك التدريب المكثف على اختبارات Timss وPolarz، وتصنيف الاختبارات المحلية ونتائجها، وبالطبع التوسع في تدريب المعلمين بما يتناسب مع التحولات والتغيرات المنتظرة لأن المعلم هو الذي سيقود عملية التغيير فالأمر بالفعل كما قال الوزير «التعليم هو المعلم».