حدد مجلس الغرف السعودية 4 محاور أساسية لتطوير مشاركة القطاع الخاص مع القطاع البلدي، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها أمس بعنوان «تطوير العمل البلدي والارتقاء به من منظور القطاع الخاص»، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود المشاري، وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين، وعدد من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي. وتركزت المحاور الأربعة في حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع البلدي والحلول المقترحة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في القطاع البلدي والقروي، والمقترحات لتطوير العمل البلدي والارتقاء به. وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تمثل وجهة نظر أصحاب الأعمال السعوديين حيال الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ومرئياتهم حيال التطوير والارتقاء بمستوى تلك الخدمات بما يلبي تطلعاتهم كمستثمرين، وسيتم بلورة وصياغة تلك التوصيات والمقترحات تمهيدا لرفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية.