لإنشائهم «سواتر» مخالفة.. وصفتها البلدية بتجاوزات تضر بالبيئة والأمن
شكا أكثر من 150 مواطنا من جدة يقطنون بحي الشرفية في عمائر الإسكان المسلمة لهم من قبل صندوق التنمية العقاري إيقاف الخدمات عنهم، منوهين إلى تمكنهم من إعادة التيار الكهربائي عقب فصله عن سكان الدور الثالث في جميع عمائر الإسكان بحجة وجود مخالفات إنشائية عبارة عن سواتر قام السكان بتنفيذها نتيجة تأخر الصندوق العقاري في تأمين شركة تقوم بهذه المهمة -بحسب قاطنين-.
وأوضح المحامي عصام المعوض، الذي يتولى قضية المتضررين، أن إيقاف الخدمات تم عبر مركز شرطة الشرفية بجدة، وفقا لخطاب صادر من قبل أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري سبق وأكد القيام بعمل سواتر من قبل شركة متخصصة نظرا لوجود بلكونات في الدور الثالث يلقى فيها بالمخلفات من قبل السكان في الأدوار العلوية مما تطلب تسريع عمل سواتر، في وقت تهرب الصندوق من تأمين شركة تقوم بهذه المهمة.
وقال المحامي المعوض: هناك أحكام صادرة سابقا بما فيها إعادة التيار الكهربائي بعد أن فصل عن السكان الذين لحقت بهم أضرار كبيرة نتيجة هذه الممارسات، مشيرا إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني سبق أن أكد في تعميم بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بحيث لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري: ما صدر من قبل وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة يتعلق بقطاعات وزارة العدل، فيما باقي القطاعات الحكومية والوزارات لا يسري عليهم ما صدر من العدل؛ لأن كل جهة لها صلاحيتها وإيقاف الخدمات إجراء تحفيز لالتزام من توقف خدماته.
من جهته، أكد أمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي أن قضية المواطنين في إسكان الشرفية تخص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ويمكنكم التواصل معهم.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي: هناك تجاوزات من بعض السكان الذين قاموا بإقامة هناجر مخالفة تسبب أضرارا بيئية وصحية وأمنية، منوها إلى قيام اللجنة المكلفة بتوجيه عدة إنذارات لهم مطالبة بإزالة المخلفات وذلك منذ عام 1435 إلا أنهم لم يتجاوبوا، ومع ذلك استمرت المخالفة قائمة في تشويه المظهر العام للإسكان، وما تمثله من خطورة أمنية وصحية، والصندوق لا يملك قرار إيقاف خدماتهم.
وأوضح المحامي عصام المعوض، الذي يتولى قضية المتضررين، أن إيقاف الخدمات تم عبر مركز شرطة الشرفية بجدة، وفقا لخطاب صادر من قبل أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري سبق وأكد القيام بعمل سواتر من قبل شركة متخصصة نظرا لوجود بلكونات في الدور الثالث يلقى فيها بالمخلفات من قبل السكان في الأدوار العلوية مما تطلب تسريع عمل سواتر، في وقت تهرب الصندوق من تأمين شركة تقوم بهذه المهمة.
وقال المحامي المعوض: هناك أحكام صادرة سابقا بما فيها إعادة التيار الكهربائي بعد أن فصل عن السكان الذين لحقت بهم أضرار كبيرة نتيجة هذه الممارسات، مشيرا إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني سبق أن أكد في تعميم بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بحيث لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري: ما صدر من قبل وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة يتعلق بقطاعات وزارة العدل، فيما باقي القطاعات الحكومية والوزارات لا يسري عليهم ما صدر من العدل؛ لأن كل جهة لها صلاحيتها وإيقاف الخدمات إجراء تحفيز لالتزام من توقف خدماته.
من جهته، أكد أمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي أن قضية المواطنين في إسكان الشرفية تخص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ويمكنكم التواصل معهم.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي: هناك تجاوزات من بعض السكان الذين قاموا بإقامة هناجر مخالفة تسبب أضرارا بيئية وصحية وأمنية، منوها إلى قيام اللجنة المكلفة بتوجيه عدة إنذارات لهم مطالبة بإزالة المخلفات وذلك منذ عام 1435 إلا أنهم لم يتجاوبوا، ومع ذلك استمرت المخالفة قائمة في تشويه المظهر العام للإسكان، وما تمثله من خطورة أمنية وصحية، والصندوق لا يملك قرار إيقاف خدماتهم.