في تصريح لتليفزيون بلاده كشف وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك (الثلاثاء) عن ضلوع إيران في اغتيال مواطنين هولنديين من أصول إيرانية في كل من (ألميريه) عام 2015م، و(لاهاي) عام 2017م، ما دعا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على طهران، وكانت السلطات الهولندية قد طردت في وقت سابق اثنين من دبلوماسيي القنصلية الإيرانية في لاهاي دون إيضاح الأسباب، ما يرجح صلتهما بقضية الاغتيالات التي طالت بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين على الأراضي الهولندية.
هذا السلوك الإجرامي جزء من الأجندة السياسية لحكومة الملالي سواء في الداخل الإيراني أو حتى في الخارج، حيث تعتمد على أذرعتها من الميليشيات التي تقتات على المائدة الإيرانية لتنفيذ بعض المهام القذرة ضد كل من يرفع صوته بالاحتجاج على سياسات القمع والتمدد في كل الساحات المضطربة، بغية خلق واقع ديموغرافي جديد يدين لها بالولاء، وقد كانت الساحة الأوروبية مسرحا للكثير من العمليات الإيرانية المشبوهة، إلا أن معظم تلك الأعمال الإرهابية غالبا ما يتم تصنيفها على أنها اعتداءات شخصية لتبرئة ساحة طهران تحت وطأة ضغط المصالح، لكن حجم الإرهاب الإيراني الذي أصبح يهدد الأمن الأوروبي دفع كلا من فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا للتعاون فيما بينها لمواجهة تلك الأعمال المشينة خاصة بعد الهجوم الفاشل الذي تعرض له مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية في باريس في 30 يونيو الماضي، الذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا بعد رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته في بروكسيل مع منفذي الهجوم، وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية، بالإضافة إلى ثلاثة معتقلين آخرين.
الخطوة الهولندية التي أخذت طابع المواجهة مع الإجرام الإيراني لابد وأنها ستفتح أعين الأوروبيين على السلوك العدواني الإيراني، الذي لا يتوانى عن تنفيذ أقذر العمليات وفي أي مكان لإسكات أي معارضة محتملة، وباستخدام كل عناصره حتى ممن يحمل جنسيات أوروبية بعد إغوائهم بالمال، وقد تجر هذه الواقعة الجهات الأمنية الأوروبية لإعادة فتح بعض الملفات الإجرامية المغلقة، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى النظام الإيراني الذي بات مفضوحا أمام الجميع جراء تماديه في عمليات التصفية التي طالت معارضين سياسيين في الداخل والخارج، وشعراء وأدباء وفنانين كانت كل جريرتهم أنهم لم ينخرطوا في مشروعه السياسي، ولم يتبنوا أيدولوجيته الإقصائية والاستئصالية، ما جعلهم هدفا للاغتيال والتصفية.
هذا السلوك الإجرامي جزء من الأجندة السياسية لحكومة الملالي سواء في الداخل الإيراني أو حتى في الخارج، حيث تعتمد على أذرعتها من الميليشيات التي تقتات على المائدة الإيرانية لتنفيذ بعض المهام القذرة ضد كل من يرفع صوته بالاحتجاج على سياسات القمع والتمدد في كل الساحات المضطربة، بغية خلق واقع ديموغرافي جديد يدين لها بالولاء، وقد كانت الساحة الأوروبية مسرحا للكثير من العمليات الإيرانية المشبوهة، إلا أن معظم تلك الأعمال الإرهابية غالبا ما يتم تصنيفها على أنها اعتداءات شخصية لتبرئة ساحة طهران تحت وطأة ضغط المصالح، لكن حجم الإرهاب الإيراني الذي أصبح يهدد الأمن الأوروبي دفع كلا من فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا للتعاون فيما بينها لمواجهة تلك الأعمال المشينة خاصة بعد الهجوم الفاشل الذي تعرض له مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية في باريس في 30 يونيو الماضي، الذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا بعد رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته في بروكسيل مع منفذي الهجوم، وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية، بالإضافة إلى ثلاثة معتقلين آخرين.
الخطوة الهولندية التي أخذت طابع المواجهة مع الإجرام الإيراني لابد وأنها ستفتح أعين الأوروبيين على السلوك العدواني الإيراني، الذي لا يتوانى عن تنفيذ أقذر العمليات وفي أي مكان لإسكات أي معارضة محتملة، وباستخدام كل عناصره حتى ممن يحمل جنسيات أوروبية بعد إغوائهم بالمال، وقد تجر هذه الواقعة الجهات الأمنية الأوروبية لإعادة فتح بعض الملفات الإجرامية المغلقة، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى النظام الإيراني الذي بات مفضوحا أمام الجميع جراء تماديه في عمليات التصفية التي طالت معارضين سياسيين في الداخل والخارج، وشعراء وأدباء وفنانين كانت كل جريرتهم أنهم لم ينخرطوا في مشروعه السياسي، ولم يتبنوا أيدولوجيته الإقصائية والاستئصالية، ما جعلهم هدفا للاغتيال والتصفية.