لمصلحة شركة أرامكو السعودية بقرار من «الفالح»
أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح قرارا بنزع ملكية الأراضي التي تعترض أعمال شركة أرامكو السعودية من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشرقية لمدينة جازان الاقتصادية.
وأكد الفالح أن ذلك جاء بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، وبالاطلاع على الأمر السامي رقم 26913 وتاريخ 10/6/1438هـ، القاضي بالموافقة على حجز مساحات لشركة أرامكو السعودية من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لمدينة جازان الاقتصادية، وبالإشارة لخطاب شركة أرامكو السعودية رقم 6-5618-2018 وتاريخ 10/11/1439هـ، وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة.
وقرر الوزير نزع ملكية الأراضي التي تعترض أعمال شركة أرامكو السعودية من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشرقية لمدينة جازان الاقتصادية، والتي تم حجزها بالأمر السامي الكريم رقم 26913 وتاريخ 10/6/1438هـ، كما هو موضح في الخارطة المرفقة، وذلك لصالح شركة أرامكو السعودية. كما قرر أن تقوم الوزارة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض، وتقوم شركة أرامكو السعودية بالدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. ووفقا للقرار الصادر، تبلغ شركة أرامكو السعودية أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام. كما تقوم شركة أرامكو السعودية بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته، وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.
وحسب القرار، يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. وأبلغ الفالح في قراره بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي اثنتين من الصحف اليومية، كما تلصق صورة من الإعلان في المحاكم وفي الإمارات أو المحافظات أو المراكز، وفي البلديات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وفقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة من النظام. وتضمن القرار إرسال صور من الأوراق الثبوتية والمستمسكات الشرعية إلى شركة أرامكو السعودية بالظهران، على الفاكس رقم (0138730848)، أو إلى أرامكو السعودية بالظهران، مبنى الإدارة الشمالي -الدور الثاني- إدارة شؤون الأراضي، غرفة (an2090). وتعد مدينة جازان الاقتصادية محوراً مهماً من محاور النمو والتطور بمنطقة جازان والمحرك المستقبلي الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بما تحويه من مشروعات عملاقة تزيد تكلفتها الإجمالية على الـ «75» مليار ريال، وستسهم في دفع عجلة التنمية والتطور بالمنطقة وفتح المجال أمام الآلاف من أبنائها للحصول على الفرص الوظيفة المناسبة لهم إذ يبلغ عدد العاملين في المشروعات الإنشائية لمشروعات المدينة حتى اليوم أكثر من «74» ألف عامل يمثلون «30» جنسية بينهم «12» ألف شاب سعودي من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
لجنتا حصر العقار وتقدير التعويض لدفع التعويضات لأصحاب الحقوق
وأكد الفالح أن ذلك جاء بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، وبالاطلاع على الأمر السامي رقم 26913 وتاريخ 10/6/1438هـ، القاضي بالموافقة على حجز مساحات لشركة أرامكو السعودية من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لمدينة جازان الاقتصادية، وبالإشارة لخطاب شركة أرامكو السعودية رقم 6-5618-2018 وتاريخ 10/11/1439هـ، وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة.
وقرر الوزير نزع ملكية الأراضي التي تعترض أعمال شركة أرامكو السعودية من الجهة الجنوبية، ومن الجهة الشرقية لمدينة جازان الاقتصادية، والتي تم حجزها بالأمر السامي الكريم رقم 26913 وتاريخ 10/6/1438هـ، كما هو موضح في الخارطة المرفقة، وذلك لصالح شركة أرامكو السعودية. كما قرر أن تقوم الوزارة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض، وتقوم شركة أرامكو السعودية بالدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. ووفقا للقرار الصادر، تبلغ شركة أرامكو السعودية أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام. كما تقوم شركة أرامكو السعودية بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته، وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.
وحسب القرار، يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. وأبلغ الفالح في قراره بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي اثنتين من الصحف اليومية، كما تلصق صورة من الإعلان في المحاكم وفي الإمارات أو المحافظات أو المراكز، وفي البلديات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وفقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة من النظام. وتضمن القرار إرسال صور من الأوراق الثبوتية والمستمسكات الشرعية إلى شركة أرامكو السعودية بالظهران، على الفاكس رقم (0138730848)، أو إلى أرامكو السعودية بالظهران، مبنى الإدارة الشمالي -الدور الثاني- إدارة شؤون الأراضي، غرفة (an2090). وتعد مدينة جازان الاقتصادية محوراً مهماً من محاور النمو والتطور بمنطقة جازان والمحرك المستقبلي الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بما تحويه من مشروعات عملاقة تزيد تكلفتها الإجمالية على الـ «75» مليار ريال، وستسهم في دفع عجلة التنمية والتطور بالمنطقة وفتح المجال أمام الآلاف من أبنائها للحصول على الفرص الوظيفة المناسبة لهم إذ يبلغ عدد العاملين في المشروعات الإنشائية لمشروعات المدينة حتى اليوم أكثر من «74» ألف عامل يمثلون «30» جنسية بينهم «12» ألف شاب سعودي من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
لجنتا حصر العقار وتقدير التعويض لدفع التعويضات لأصحاب الحقوق