حذيفة القرشي - جدة

كشفت دراسة حديثة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخراً بعنوان «التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال أهم الحلول المقترحة» لـ 115 منشأة مثلت 5 قطاعات اقتصادية هي: التجارية والخدمية والسياحية والصناعية والصحية، عن وجود 5 تحديات تواجه أصحاب الأعمال في القطاع الخاص تتمثل في كثرة الاشتراطات والأنظمة من مختلف الجهات الحكومية والازدواجية فيما بينها وتغيرها باستمرار، وثانياً ارتفاع رسوم الخدمات أهمها رخص البلديات وتجديد الإقامات واللوح الخاصة بالعربات والتأمين الطبي للعاملين، وثالثاً صعوبة التأشيرات وتجديدها، خاصة للعمالة المتخصصة، ورابعاً صعوبة توطين بعض الوظائف في البيع بالتجزئة والمقاولات والمهن الحرفية، وخامساً قلة معرفة بعض موظفي الخدمات في الجهات الحكومية بمستجدات القرارات والأنظمة.

وقدمت الدراسة 4 حلول مقترحة من أصحاب الأعمال تتضمن أولا مراعاة حجم المنشأة وطبيعة عملها عند فرض رسوم أو اشتراطات، ثانيا تحديث وتوحيد القوانين والأنظمة الخاصة بالقطاع الخاص بما يتناسب مع احتياجات الفترة الحالية وتوعية الموظفين العاملين بالجهات ذات العلاقة، ثالثاً إعادة النظر في نسب التوطين المفروضة بحسب النشاط الاقتصادي وملاءمة تطبيقه ومدى المقدرة لدى الكوادر السعودية للعمل بهذه الأنشطة، رابعاً تأهيل الخريجين الجدد بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ووفق آلية التوطين عن طريق التدريب المستمر.

وأوصت الدراسة بفتح تخصصات جديدة في الجامعات والمعاهد التقنية بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي لسوق العمل، وأتمتة جميع الخدمات الحكومية وربطها بمنصة إلكترونية موحدة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة ولمساعدة أصحاب الأعمال لإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت، وأخيراً توعية القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي الحالي وبأهمية التوطين وقدرة الكوادر الوطنية على الالتزام بالعمل.