توثيق إفراغات العقار أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه
أطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي اندرويد و«اي او اس»، ضمن خدمة الموثق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة لتوثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، كما دشنت الوزارة تطبيقا آخر يختص بالموثقين المعتمدين، يتيح لهم استقبال وتقديم عروض خدمات التوثيق للمستفيدين، وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الموثقين بلغ 1538 موثقا وموثقة منهم 1512 رجلا و26 امرأة يقدمون 12 خدمة للمستفيدين.
وتُعد «الموثق» من أبرز خدمات وزارة العدل، التي أسندتها للقطاع الخاص، لتسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين في ظل إطلاقها التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، والذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، بهدف التيسير على المستفيدين، بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، قد وافق مؤخرا، على اللائحة الجديدة للموثقين، التي منحت الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون الإخلال في حق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ومن دون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تضمنت صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود، وتوثيق الديون وتسلمها، وبيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
أطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي اندرويد و«اي او اس»، ضمن خدمة الموثق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة لتوثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، كما دشنت الوزارة تطبيقا آخر يختص بالموثقين المعتمدين، يتيح لهم استقبال وتقديم عروض خدمات التوثيق للمستفيدين، وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الموثقين بلغ 1538 موثقا وموثقة منهم 1512 رجلا و26 امرأة يقدمون 12 خدمة للمستفيدين.
وتُعد «الموثق» من أبرز خدمات وزارة العدل، التي أسندتها للقطاع الخاص، لتسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين في ظل إطلاقها التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، والذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، بهدف التيسير على المستفيدين، بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، قد وافق مؤخرا، على اللائحة الجديدة للموثقين، التي منحت الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون الإخلال في حق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ومن دون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تضمنت صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود، وتوثيق الديون وتسلمها، وبيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.