أكد مجلس الوزراء أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن، وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.