قالت صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية: إن قانونا أجازه الكونغرس يستهدف إجبار وسائل الإعلام المملوكة أو المدارة أو الممولة من أجانب على الإفصاح المالي، قد يسلط الضوء على العمليات الغامضة لقناة الجزيرة الإنجليزية.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يأملون في أن يتمكن القانون الجديد، الذي استهدف بالأساس وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة لإجبارها على الإفصاح المالي، من فرض مزيد من الشفافية على وسائل إعلامية مقرها قطر.
وأوضح تقرير الصحيفة أن القانون يفرض على أي وسيلة إعلامية تمثل مصالح حكومة أجنبية الحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
وبحسب الصحيفة، تتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف باسم (FARA)، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية، التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.
» خضوع «الجزيرة»
ونوه تقرير الصحيفة بأن من بين هذه المنافذ، التي تخضع للقانون الجديد قناة الجزيرة الإنجليزية، التي استهدفتها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام تقريبًا بسبب استخدامها في الدعاية لصالح جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وتشجيع مصالح رعاتها في الحكومة القطرية بطريقة سرية.
ولفت التقرير إلى أن «الجزيرة الإنجليزية» قد تجد نفسها متورطة في فخ القانون، الذي يتطلب من مذيعي الأخبار في المحطات الأمريكية المملوكة لأجانب تقديم تقارير دورية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية تفصح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية، التي تمارسها الشركات الأم على هؤلاء المذيعين في الخارج.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء كان مدرجا في مشروع قانون الإنفاق الخاص بالبنتاغون العام الماضي، الذي تقدم به ريبس إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وسيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، في مارس 2018.
ونوهت بأن كليهما روج لهذا الإجراء كوسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق المذيعين الأمريكيين، بما في ذلك «روسيا اليوم» و«سبوتنيك».
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن بعض الجمهوريين في الكونغرس يأملون في أن تستخدم هذه السلطة الجديدة لإلقاء الضوء على عمليات الجزيرة وعلاقاتها بالحكومة القطرية.
وقال متحدث باسم النائب لي زيلدين، وهو واحد من عدد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين ضغطوا من أجل المزيد من الإشراف الفيدرالي على قناة الجزيرة على وجه الخصوص: إنه يرحب بأي جهد لفرض مزيد من الإفصاح عن علاقة القناة بالحكومة القطرية.
» تسجيل الوكلاء
وأشار المتحدث إلى أن النائب لي زيلدين يؤيد مطالبة قناة الجزيرة بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يتطلب الكشف من جانب جماعات الضغط التابعة للحكومات الأجنبية ووكلاء العلاقات العامة، الذين يعملون على الأراضي الأمريكية.
وتابع تقرير الصحيفة: في حين أن قناة الجزيرة هي الهدف الرئيس لبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، إلا أن أحد مساعدي الحزب الجمهوري قال إنهم يأملون أن تخضع أجهزة الإعلام القطرية الأخرى لتدقيق كذلك.
وقال المساعد للصحيفة: «يدير القطريون منافذ أخرى مثل «ميدل إيست آي»، ومنصات رقمية وغيرها، وبعضها يوجد مقره في الولايات المتحدة، وبعضها ينقل هنا، وبعضها ينشر في الخارج ويرتد في تويتر وفيسبوك بواسطة برامج الروبوت، ويواصل: إذا كانوا يدفعون جماعات الضغط للقيام بذلك، فعليهم تسجيل جميع أنشطتهم، لذلك ستكون لدينا شفافية في كيفية استهدافهم للأمريكيين، الشبكة وتأثيرها غير شفافين.
ونوه تقرير الصحيفة بأن 17 جمهورياً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، من بينهم تيد كروز وزيلدين، كتبوا رسالة إلى المدعي العام آنذاك جيف سيشنز في أبريل تساءلت عن فشل الجزيرة في التسجيل كعميل أجنبي في إطار قانون الترخيص للعملاء والوكلاء الأجانب.
ونقلت عنهم قولهم: نجد أنه من المقلق أن المحتوى، الذي تنتجه هذه الشبكة غالبا ما يقوض المصالح الأمريكية بتغطية مواتية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، التي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية، وزادوا: إن سجل الجزيرة في البرامج الراديكالية المعادية لأمريكا والمعادية للسامية يستحق التدقيق من الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يأملون في أن يتمكن القانون الجديد، الذي استهدف بالأساس وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة لإجبارها على الإفصاح المالي، من فرض مزيد من الشفافية على وسائل إعلامية مقرها قطر.
وأوضح تقرير الصحيفة أن القانون يفرض على أي وسيلة إعلامية تمثل مصالح حكومة أجنبية الحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
وبحسب الصحيفة، تتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف باسم (FARA)، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية، التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.
» خضوع «الجزيرة»
ونوه تقرير الصحيفة بأن من بين هذه المنافذ، التي تخضع للقانون الجديد قناة الجزيرة الإنجليزية، التي استهدفتها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام تقريبًا بسبب استخدامها في الدعاية لصالح جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وتشجيع مصالح رعاتها في الحكومة القطرية بطريقة سرية.
ولفت التقرير إلى أن «الجزيرة الإنجليزية» قد تجد نفسها متورطة في فخ القانون، الذي يتطلب من مذيعي الأخبار في المحطات الأمريكية المملوكة لأجانب تقديم تقارير دورية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية تفصح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية، التي تمارسها الشركات الأم على هؤلاء المذيعين في الخارج.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء كان مدرجا في مشروع قانون الإنفاق الخاص بالبنتاغون العام الماضي، الذي تقدم به ريبس إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وسيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، في مارس 2018.
ونوهت بأن كليهما روج لهذا الإجراء كوسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق المذيعين الأمريكيين، بما في ذلك «روسيا اليوم» و«سبوتنيك».
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن بعض الجمهوريين في الكونغرس يأملون في أن تستخدم هذه السلطة الجديدة لإلقاء الضوء على عمليات الجزيرة وعلاقاتها بالحكومة القطرية.
وقال متحدث باسم النائب لي زيلدين، وهو واحد من عدد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين ضغطوا من أجل المزيد من الإشراف الفيدرالي على قناة الجزيرة على وجه الخصوص: إنه يرحب بأي جهد لفرض مزيد من الإفصاح عن علاقة القناة بالحكومة القطرية.
» تسجيل الوكلاء
وأشار المتحدث إلى أن النائب لي زيلدين يؤيد مطالبة قناة الجزيرة بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يتطلب الكشف من جانب جماعات الضغط التابعة للحكومات الأجنبية ووكلاء العلاقات العامة، الذين يعملون على الأراضي الأمريكية.
وتابع تقرير الصحيفة: في حين أن قناة الجزيرة هي الهدف الرئيس لبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، إلا أن أحد مساعدي الحزب الجمهوري قال إنهم يأملون أن تخضع أجهزة الإعلام القطرية الأخرى لتدقيق كذلك.
وقال المساعد للصحيفة: «يدير القطريون منافذ أخرى مثل «ميدل إيست آي»، ومنصات رقمية وغيرها، وبعضها يوجد مقره في الولايات المتحدة، وبعضها ينقل هنا، وبعضها ينشر في الخارج ويرتد في تويتر وفيسبوك بواسطة برامج الروبوت، ويواصل: إذا كانوا يدفعون جماعات الضغط للقيام بذلك، فعليهم تسجيل جميع أنشطتهم، لذلك ستكون لدينا شفافية في كيفية استهدافهم للأمريكيين، الشبكة وتأثيرها غير شفافين.
ونوه تقرير الصحيفة بأن 17 جمهورياً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، من بينهم تيد كروز وزيلدين، كتبوا رسالة إلى المدعي العام آنذاك جيف سيشنز في أبريل تساءلت عن فشل الجزيرة في التسجيل كعميل أجنبي في إطار قانون الترخيص للعملاء والوكلاء الأجانب.
ونقلت عنهم قولهم: نجد أنه من المقلق أن المحتوى، الذي تنتجه هذه الشبكة غالبا ما يقوض المصالح الأمريكية بتغطية مواتية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، التي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية، وزادوا: إن سجل الجزيرة في البرامج الراديكالية المعادية لأمريكا والمعادية للسامية يستحق التدقيق من الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي.