إدراج الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية من الآليات التخطيطية المهمة للوصول إلى مجتمعات متوازنة ومستدامة، ينعم بالعيش فيها أجيال الحاضر والمستقبل.
وقد نشر -صحفيًا- أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أفصحت عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية لإصلاح التدهور البيئي في المملكة، خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويًا. كما أن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/1438هـ، قد أشار إلى أن «القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات والسياسات لهذه القطاعات في خططها التي توجب المحافظة على البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأسهم في ذلك أيضًا عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي يرصدها كثير من الجهات الرسمية في المملكة». وكذلك أبان التقرير أن ذلك «التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للمملكة الذي يُعدّه مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل الأمريكية، وعدة جهات أخرى، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها من المركز الـ35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز الـ95 من بين 180 دولة عام 2016». وأخيرًا وليس بآخر، فإنه عندما تصل الكلفة السنوية لإصلاح سوء الوضع البيئي الحالي إلى ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويًا، فإنه من الضروري التأكيد على أهمية تقييم المخططات العمرانية قبل اعتمادها؛ للتأكد من استيفائها المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية وفق معايير الاستدامة، وضرورة تقييم الأثر البيئي للمشروعات العمرانية والتنموية الكبرى، وتحديد سبل التغلب عليها قبل اعتماد تلك المشروعات، وأن يتم ذلك التقييم من خلال هيئات تطوير المناطق التي تقوم باختيار ودعوة مكاتب استشارية متخصصة، محلية أو دولية، لتقييم وتحديد سبل معالجة الآثار البيئية المحتملة لتلك المشروعات، وعلى نفقة الجهة المالكة؛ الأمر الذي سوف يحد من التدهور البيئي، ويرفع جودة الحياة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
faezalshihri@yahoo.com
وقد نشر -صحفيًا- أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أفصحت عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية لإصلاح التدهور البيئي في المملكة، خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويًا. كما أن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/1438هـ، قد أشار إلى أن «القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات والسياسات لهذه القطاعات في خططها التي توجب المحافظة على البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأسهم في ذلك أيضًا عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي يرصدها كثير من الجهات الرسمية في المملكة». وكذلك أبان التقرير أن ذلك «التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للمملكة الذي يُعدّه مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل الأمريكية، وعدة جهات أخرى، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها من المركز الـ35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز الـ95 من بين 180 دولة عام 2016». وأخيرًا وليس بآخر، فإنه عندما تصل الكلفة السنوية لإصلاح سوء الوضع البيئي الحالي إلى ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويًا، فإنه من الضروري التأكيد على أهمية تقييم المخططات العمرانية قبل اعتمادها؛ للتأكد من استيفائها المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية وفق معايير الاستدامة، وضرورة تقييم الأثر البيئي للمشروعات العمرانية والتنموية الكبرى، وتحديد سبل التغلب عليها قبل اعتماد تلك المشروعات، وأن يتم ذلك التقييم من خلال هيئات تطوير المناطق التي تقوم باختيار ودعوة مكاتب استشارية متخصصة، محلية أو دولية، لتقييم وتحديد سبل معالجة الآثار البيئية المحتملة لتلك المشروعات، وعلى نفقة الجهة المالكة؛ الأمر الذي سوف يحد من التدهور البيئي، ويرفع جودة الحياة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
faezalshihri@yahoo.com