أطلقت كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤتمرا علميا بعنوان «نحو تخطيط إستراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء»، ويرمي لإبراز دور المنظومة التشريعية في إنجاح خطط التنمية المستدامة، التي تتبناها البلاد لعام 2030.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية، وذلك من أجل تعزيز حضور ودور جامعة البحرين ونظيراتها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وقدمت الدعوة لطلاب الجامعة وآخرين من خارجها للمشاركة في هذا المؤتمر المقرر في أبريل 2019، واشترطت أن يكون البحث أصيلا عميقا ويتصل بمحاور المؤتمر الأربعة «التنمية المستدامة.. الأهداف والتحديات» و«دور التشريع في تحقيق التنمية في نطاق القانون العام»، و«دور التشريع في تحقيق التنمية في نطاق القانون الخاص» و«دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة»، فيما كان يوم 31 ديسمبر الماضي آخر موعد لاستلام المشاركات.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية، وذلك من أجل تعزيز حضور ودور جامعة البحرين ونظيراتها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وقدمت الدعوة لطلاب الجامعة وآخرين من خارجها للمشاركة في هذا المؤتمر المقرر في أبريل 2019، واشترطت أن يكون البحث أصيلا عميقا ويتصل بمحاور المؤتمر الأربعة «التنمية المستدامة.. الأهداف والتحديات» و«دور التشريع في تحقيق التنمية في نطاق القانون العام»، و«دور التشريع في تحقيق التنمية في نطاق القانون الخاص» و«دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة»، فيما كان يوم 31 ديسمبر الماضي آخر موعد لاستلام المشاركات.