«الأمانة»: الخدمات مدرجة في الخطة
أكد المتحدث الرسمي مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الأحساء، خالد بن محمد بووشل، أن اعتماد مخطط التشاليح الجديد على طريق الخليج العربي بالأحساء، سيكون حسب الاعتمادات الوزارية المقبلة، وعليه تم عمل الطرق الرئيسة للخدمات وسيتم العمل على تطوير الموقع اتباعا للخطط الموضوعة. وكان 130 مواطنا هم أصحاب محلات التشاليح قد طالبوا بحل مشاكلهم من قبل الجهات المختصة، وذلك بإعادة النظر في رسوم الأمانة التي فرضتها عليهم للانتقال من موقعهم الحالي على طريق الرياض إلى الموقع الجديد على طريق الخليج العربي المؤدي إلى سلوى، فيما تصل التكلفة إلى قرابة 74 ألف ريال.
» رسوم تعجيزية
وأشاروا إلى أن المنطقة التي سيتم نقلهم إليها بعيدة عن المنطقة الصناعية التي هي الرافد الحقيقي والمحرك لعملية البيع والشراء لقربها من الموقع الحالي، وأوضحوا أن تكاليف رسوم البلدية تفوق مقدرتهم المادية ولا توازي دخل محلاتهم التي انحسر عنها الزبون بسبب تواجد متعهد رفع المركبات التالفة في شوارع المحافظة في المنطقة الصناعية، التي يبيع قطعها دون تراخيص أو رسوم، بينما هم سيضطرون إلى دفع قيمة رسوم الرخصة، واستئجار حاوية النظافة، وإيجار قطعة الأرض وتسويتها، بإجمالي يصل إلى 74 ألف ريال، كما أن مقابل إسقاط رخصة النشاط يكلف نفس المبلغ.
» غير مناسب
وقال إبراهيم أحمد «يمتلك محل تشليح منذ 23 عاما»: الموقع الحالي يفتقد السفلتة والإنارة، وكذلك التيار الكهربائي، لافتا إلى أن المولدات هي السبيل الوحيد للكهرباء، وما ينتج عنها من مشاكل فهي بحاجة متكررة للصيانة وهذا يضيف أعباء مادية، إلى جانب المعاناة من الحفر بسبب غياب السفلتة وكذلك الغبار.
بينما يشير حسن البلادي إلى أن أصحاب التشاليح وقعوا في مشكلة النقل من الموقع الحالي إلى الموقع الجديد على طريق الخليج العربي، منوها بأنه استلم الأرض وكلفه الردم والتسوية مبالغ كبيرة، مضيفا بأن الموقع الجديد يعاني من رمي المخلفات والأوساخ في المنطقة، كما أن بعده عن المنطقة الصناعية غير مشجع للزبائن في ارتياد التشليح، إلى جانب ارتفاع رسوم الرخصة الذي يصل إلى 36 ألف ريال، والحاوية 28 ألفا، ويشاركه في هذا الهم الذي وصفه بالكبير زميله محمد الشويش الذي استلم أرضه منذ 4 سنوات، لكنه تفاجأ كغيره من أصحاب المحلات بالرسوم العالية التي فرضتها البلدية عليهم، حيث يتطلب دفع مبالغ فوق طاقتهم المادية، مشيرا إلى أن ردم أرضية محله الجديد على حسابه الخاص بكلفة ما يقارب 46 ألف ريال.
» خدمات ناقصة
واضطر جواد عبدالله الدهنين إلى إنهاء نشاطه وإسقاط ترخيصه لكنه اصطدم برسوم تصل إلى 74 ألف ريال مقابل إنهاء نشاط الرخصة، حيث تأخير الرخصة 200 ريال، وكشف الموظف 20 ريالا، جمع القمامة 28 ريالا لعدم وجود عقد نظافة للموقع، والنشاط مساحته 10 آلاف متر مربع مطلوب لها 36 ألف ريال، وقال: أطالب بعدم إلزامي برسوم إلغاء الرخصة التي فوق طاقتي المادية، خصوصا في ظل عدم السيولة المادية لانخفاض الطلب على سوق التشاليح، مشددا على أن إنعاش عملية البيع تتطلب إغلاق المحلات غير المرخصة في المنطقة الصناعية التي تبيع قطع غيار المستعمل، وفيما يخص المخطط الجديد على طريق الخليج العربي المؤدي إلى سلوى، أكد الدهنين أن خدماته لم تستكمل وفي مقدمتها الكهرباء، وانتشار البعوض والذباب بجميع أنواعه لوجود المستنقعات حيث وعدت البلدية بردمها وحتى اليوم المستنقعات كما هي، إضافة إلى رمي المخلفات من قبل متعهد النظافة رغم أن المردم الرسمي قريب من الموقع.
ويشاطرهم حميد الناصر المعاناة مطالبا بخفض قيمة الرسوم، وأكد أنها لا توازي دخل تلك المحلات بل تكسر ظهورنا، حيث توجد مصروفات أخرى إلى جانب انخفاض حركة البيع.
» رسوم تعجيزية
وأشاروا إلى أن المنطقة التي سيتم نقلهم إليها بعيدة عن المنطقة الصناعية التي هي الرافد الحقيقي والمحرك لعملية البيع والشراء لقربها من الموقع الحالي، وأوضحوا أن تكاليف رسوم البلدية تفوق مقدرتهم المادية ولا توازي دخل محلاتهم التي انحسر عنها الزبون بسبب تواجد متعهد رفع المركبات التالفة في شوارع المحافظة في المنطقة الصناعية، التي يبيع قطعها دون تراخيص أو رسوم، بينما هم سيضطرون إلى دفع قيمة رسوم الرخصة، واستئجار حاوية النظافة، وإيجار قطعة الأرض وتسويتها، بإجمالي يصل إلى 74 ألف ريال، كما أن مقابل إسقاط رخصة النشاط يكلف نفس المبلغ.
» غير مناسب
وقال إبراهيم أحمد «يمتلك محل تشليح منذ 23 عاما»: الموقع الحالي يفتقد السفلتة والإنارة، وكذلك التيار الكهربائي، لافتا إلى أن المولدات هي السبيل الوحيد للكهرباء، وما ينتج عنها من مشاكل فهي بحاجة متكررة للصيانة وهذا يضيف أعباء مادية، إلى جانب المعاناة من الحفر بسبب غياب السفلتة وكذلك الغبار.
بينما يشير حسن البلادي إلى أن أصحاب التشاليح وقعوا في مشكلة النقل من الموقع الحالي إلى الموقع الجديد على طريق الخليج العربي، منوها بأنه استلم الأرض وكلفه الردم والتسوية مبالغ كبيرة، مضيفا بأن الموقع الجديد يعاني من رمي المخلفات والأوساخ في المنطقة، كما أن بعده عن المنطقة الصناعية غير مشجع للزبائن في ارتياد التشليح، إلى جانب ارتفاع رسوم الرخصة الذي يصل إلى 36 ألف ريال، والحاوية 28 ألفا، ويشاركه في هذا الهم الذي وصفه بالكبير زميله محمد الشويش الذي استلم أرضه منذ 4 سنوات، لكنه تفاجأ كغيره من أصحاب المحلات بالرسوم العالية التي فرضتها البلدية عليهم، حيث يتطلب دفع مبالغ فوق طاقتهم المادية، مشيرا إلى أن ردم أرضية محله الجديد على حسابه الخاص بكلفة ما يقارب 46 ألف ريال.
» خدمات ناقصة
واضطر جواد عبدالله الدهنين إلى إنهاء نشاطه وإسقاط ترخيصه لكنه اصطدم برسوم تصل إلى 74 ألف ريال مقابل إنهاء نشاط الرخصة، حيث تأخير الرخصة 200 ريال، وكشف الموظف 20 ريالا، جمع القمامة 28 ريالا لعدم وجود عقد نظافة للموقع، والنشاط مساحته 10 آلاف متر مربع مطلوب لها 36 ألف ريال، وقال: أطالب بعدم إلزامي برسوم إلغاء الرخصة التي فوق طاقتي المادية، خصوصا في ظل عدم السيولة المادية لانخفاض الطلب على سوق التشاليح، مشددا على أن إنعاش عملية البيع تتطلب إغلاق المحلات غير المرخصة في المنطقة الصناعية التي تبيع قطع غيار المستعمل، وفيما يخص المخطط الجديد على طريق الخليج العربي المؤدي إلى سلوى، أكد الدهنين أن خدماته لم تستكمل وفي مقدمتها الكهرباء، وانتشار البعوض والذباب بجميع أنواعه لوجود المستنقعات حيث وعدت البلدية بردمها وحتى اليوم المستنقعات كما هي، إضافة إلى رمي المخلفات من قبل متعهد النظافة رغم أن المردم الرسمي قريب من الموقع.
ويشاطرهم حميد الناصر المعاناة مطالبا بخفض قيمة الرسوم، وأكد أنها لا توازي دخل تلك المحلات بل تكسر ظهورنا، حيث توجد مصروفات أخرى إلى جانب انخفاض حركة البيع.