اعتقلت الشرطة الفرنسية إريك درويه أحد قادة تظاهرات «السترات الصفراء» الأربعاء لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في وسط باريس، وفقا لمصدر في مكتب الادعاء أمس الخميس.
ودرويه، الذي يواجه إجراءات محاكمة أساسا بتهمة «حمل سلاح» في تظاهرة سابقة، أوقف أثناء توجهه إلى جادة الشانزيليزيه التي شهدت صدامات عنيفة الشهر الماضي.
وبحسب «فرانس برس»، قال وزير الاقتصاد برونو لومير في دفاعه عن إجراءات التوقيف، التي أثارت انتقاد بعض المعارضين اليساريين في الحكومة: هذا يدعى احترام دولة القانون، وأضاف: طبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب.
وشارك نحو مائتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه.
وفي منتصف ديسمبر بعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد.
وانطلقت تظاهرات ما يعرف بـ«السترات الصفراء» في مناطق ريفية بفرنسا في 17 نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضربية على الوقود، واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم، مطالبة باستقالته.
وسيمثل درويه أمام المحكمة في 5 يونيو بتهمة «حمل سلاح محظور من الفئة د»، وفقا لما أكد مصدر قضائي لـ«فرانس برس».
ودرويه، الذي يواجه إجراءات محاكمة أساسا بتهمة «حمل سلاح» في تظاهرة سابقة، أوقف أثناء توجهه إلى جادة الشانزيليزيه التي شهدت صدامات عنيفة الشهر الماضي.
وبحسب «فرانس برس»، قال وزير الاقتصاد برونو لومير في دفاعه عن إجراءات التوقيف، التي أثارت انتقاد بعض المعارضين اليساريين في الحكومة: هذا يدعى احترام دولة القانون، وأضاف: طبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب.
وشارك نحو مائتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه.
وفي منتصف ديسمبر بعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد.
وانطلقت تظاهرات ما يعرف بـ«السترات الصفراء» في مناطق ريفية بفرنسا في 17 نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضربية على الوقود، واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم، مطالبة باستقالته.
وسيمثل درويه أمام المحكمة في 5 يونيو بتهمة «حمل سلاح محظور من الفئة د»، وفقا لما أكد مصدر قضائي لـ«فرانس برس».