أكد عدد من المختصين لـ «اليوم» أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية سيمكن من فتح العديد من قنوات الاسثتمار في المملكة، مشيرين إلى أن ذلك يعد فرصة لتسويق الشركات السعودية لمنتجاتها خارجيا بصورة تتلاءم مع مخرجات الأسواق المحلية.
» مبادرات هادفة
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عثمان العثيم أن الهيئة تأتي في إطار عدد من المبادرات الحكومية الهادفة لخلق اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، وهي إحدى ثمار الرؤية السعودية ٢٠٣٠.
ولفت إلى ارتفاع فائض ميزان التجارة الخارجية للمملكة (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال العام 2017، إلى 36.94 مليار دولار، بحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث تراجعت الواردات السلعية والخدمية بنسبة 2.9%، إلى 192.4 مليار دولار العام الجاري، مقابل 198.1 مليار دولار في 2016. وكشف الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 14.4%، إلى 229.3 مليار دولار، مقابل 200.9 مليار دولار في 2016. وقال العثيم: ارتفعت قيمة صادرات المملكة النفطية، بنسبة 20.3% إلى 163.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 136.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، مبينا ان الهيئة ستكون المسوق الاول للشركات المحلية خارجيا اضافة الى فتح قنوات الاستثمار لرؤوس الأموال الخارجية.
» عوامل صعود الاقتصاد
من جهته بين المحلل الاقتصادي ماجد شديد، أن جميع المؤشرات تدل على أن عام 2019 تبدأ موجة صعود الاقتصاد في الكثير من المجالات، أكثر من الفترة الماضية بمراحل، لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في صعود الاقتصاد وتنمية الاستثمارات، وأهمها تسهيل الإجراءات وشفافيتها ووضوحها. وأكد شديد أن الهيئة العامة للتجارة الدولية ستكون حلقة الربط والتشريع والتنظيم للسياسة التجارية، حيث حرصت رؤية المملكة على الاهتمام بأدق التفاصيل، ويوجد جهات متخصصة في التجارة الدولية ولكن لم تكن مستقلة ولعل استقلالية الهيئة سيحقق أهدافها بصورة أشمل وأبلغ. ونوه إلى تراجع قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية، بنسبة 0.1% إلى 47.3 مليار دولار، مقابل 47.4 مليار دولار، وبجانب النفط الخام، وتشمل الصادرات النفطية السعودية كلا من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي، وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمعادن العادية ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاءها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.
»تعزيز مكاسب المملكة
من جانبه قال خبير الشؤون الاقتصادية د. بدر الدعجاني، إن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف لتعزيز قوة الصادرات الخارجية. وأشار إلى أنه وفقا للقرار فإن الهيئة تستهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية. وأضاف الدعجاني: الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
» مبادرات هادفة
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عثمان العثيم أن الهيئة تأتي في إطار عدد من المبادرات الحكومية الهادفة لخلق اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، وهي إحدى ثمار الرؤية السعودية ٢٠٣٠.
ولفت إلى ارتفاع فائض ميزان التجارة الخارجية للمملكة (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال العام 2017، إلى 36.94 مليار دولار، بحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث تراجعت الواردات السلعية والخدمية بنسبة 2.9%، إلى 192.4 مليار دولار العام الجاري، مقابل 198.1 مليار دولار في 2016. وكشف الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 14.4%، إلى 229.3 مليار دولار، مقابل 200.9 مليار دولار في 2016. وقال العثيم: ارتفعت قيمة صادرات المملكة النفطية، بنسبة 20.3% إلى 163.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 136.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، مبينا ان الهيئة ستكون المسوق الاول للشركات المحلية خارجيا اضافة الى فتح قنوات الاستثمار لرؤوس الأموال الخارجية.
» عوامل صعود الاقتصاد
من جهته بين المحلل الاقتصادي ماجد شديد، أن جميع المؤشرات تدل على أن عام 2019 تبدأ موجة صعود الاقتصاد في الكثير من المجالات، أكثر من الفترة الماضية بمراحل، لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في صعود الاقتصاد وتنمية الاستثمارات، وأهمها تسهيل الإجراءات وشفافيتها ووضوحها. وأكد شديد أن الهيئة العامة للتجارة الدولية ستكون حلقة الربط والتشريع والتنظيم للسياسة التجارية، حيث حرصت رؤية المملكة على الاهتمام بأدق التفاصيل، ويوجد جهات متخصصة في التجارة الدولية ولكن لم تكن مستقلة ولعل استقلالية الهيئة سيحقق أهدافها بصورة أشمل وأبلغ. ونوه إلى تراجع قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية، بنسبة 0.1% إلى 47.3 مليار دولار، مقابل 47.4 مليار دولار، وبجانب النفط الخام، وتشمل الصادرات النفطية السعودية كلا من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي، وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمعادن العادية ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاءها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.
»تعزيز مكاسب المملكة
من جانبه قال خبير الشؤون الاقتصادية د. بدر الدعجاني، إن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف لتعزيز قوة الصادرات الخارجية. وأشار إلى أنه وفقا للقرار فإن الهيئة تستهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية. وأضاف الدعجاني: الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.