تناقلت مواقع إخبارية أن شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في «شعبة الحقوق المدنية وتنفيذ الأحكام»، أطاحت برئيس سابق لأحد الأندية الرياضية، مطلوب لتنفيذ حكم قضائي مصدق شرعًا يلزمه بدفع مبلغ 150 مليون ريال، من أصل مطالبات مالية تقدر بحدود 320 مليون ريال، تتصل بمعاملاته كرجل أعمال.
وبحسب المواقع فإن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة كانت قد أصدرت عدة قرارات قضائية ضد رجل الأعمال لعدم وفائه بالتزاماته المالية، ثم أعلنت عن إقامة مزاد علني على 12 عقارًا مرهونة تعود ملكيتها له وأكدت مصادر في وقتها أن رجل الأعمال مطالب بسداد 150 مليون ريال، عقب صدور عدد من الأحكام الشرعية واجبة التنفيذ بحقه بعد تصديقها من المحاكم الشرعية، وتطور الأمر حاليا حيث أسهم صديق لرئيس النادي المدان في تأجيل المزاد، الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي، ثم ساعد في إخراج صديقه من التوقيف من خلال عملية تزوير، تم اكتشاف تفاصيلها.
ووفق المصادر، تمكن الرئيس السابق من مغادرة التوقيف بعد تزوير توقيع قيادة تنفيذية كبيرة على خطاب رسمي يفيد بأنه شخصية اعتبارية.
وأوضحت المصادر أن صديق الرئيس السابق نسق مع موظف مرموق بتزوير توقيع شخصية اعتبارية وقيادية رفيعة المستوى على خطاب أعداه
للمطالبة بإطلاق رجل الأعمال المدان من التوقيف، وهو ما تم فعلًا وأشارت المصادر إلى أنه وبمجرد اكتشاف تزوير الخطاب جرى كف يد الموظف المرموق وبدء التحقيق مع عدد من مساعديه تمهيدًا لمحاكمتهم بجريمة خيانة الأمانة.
وبحسب المواقع فإن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة كانت قد أصدرت عدة قرارات قضائية ضد رجل الأعمال لعدم وفائه بالتزاماته المالية، ثم أعلنت عن إقامة مزاد علني على 12 عقارًا مرهونة تعود ملكيتها له وأكدت مصادر في وقتها أن رجل الأعمال مطالب بسداد 150 مليون ريال، عقب صدور عدد من الأحكام الشرعية واجبة التنفيذ بحقه بعد تصديقها من المحاكم الشرعية، وتطور الأمر حاليا حيث أسهم صديق لرئيس النادي المدان في تأجيل المزاد، الذي كان مقررًا في 31 مايو الماضي، ثم ساعد في إخراج صديقه من التوقيف من خلال عملية تزوير، تم اكتشاف تفاصيلها.
ووفق المصادر، تمكن الرئيس السابق من مغادرة التوقيف بعد تزوير توقيع قيادة تنفيذية كبيرة على خطاب رسمي يفيد بأنه شخصية اعتبارية.
وأوضحت المصادر أن صديق الرئيس السابق نسق مع موظف مرموق بتزوير توقيع شخصية اعتبارية وقيادية رفيعة المستوى على خطاب أعداه
للمطالبة بإطلاق رجل الأعمال المدان من التوقيف، وهو ما تم فعلًا وأشارت المصادر إلى أنه وبمجرد اكتشاف تزوير الخطاب جرى كف يد الموظف المرموق وبدء التحقيق مع عدد من مساعديه تمهيدًا لمحاكمتهم بجريمة خيانة الأمانة.