أظهرتْ بعض الإحصائيات الاستقصائية أن ميليشيا الحوثي قد جنّدتْ أكثر من 18 ألف طفل للقتال خلال الفترة من 2014 وحتى 2018م، منهم من اختطفتهم من مدارسهم، ومنهم من استغلت ظروفهم المعيشية، وابتزّتهم بالمال، ومنهم من غسلتْ أدمغتهم بدعوى تزويدهم بمفاتيح الجنة بعد عمليات الأدلجة التي استوردت كتالوجاتها من تجربة الثورة الإيرانية وأدبياتها الحمقاء، ومنهم من أجبرتهم بالقهر والقوة على حمل السلاح بعد أن قامتْ بتصفية أولياء أمورهم، أو قايضتهم بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين لديها. وقد ظهر ذلك جليا من خلال الصور التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، حيث شكّل الأطفال طيفا واسعا من أطياف الحرب الحوثية، رغم كل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية التي تدافع عن الطفولة، وتطالب بجعلها بمنأى عن الحروب والنزاعات، لكن يبدو أن العالم الحر، والذي يدعم مؤسسات الطفولة، ويدّعي حمايتها في الوقت الذي يغض فيه الطرف عما يجري لأطفال اليمن من قبل ميليشيات الحوثي، يناقض نفسه عبر هذا الصمت الذي يتعارض مع أبجديات مبادئه المعلنة، وليس هنالك من تفسير مقنع لهذا الإعراض عن تناول هذه الجريمة بما تستحق سوى انخداع تلك القوى بدعاوى المظلومية للأقليات، وبالتالي غض الطرف عن تجاوزاتها مهما كانت صادمة لمحددات الحضارة الغربية التي تصعّد قضايا الطفولة وانتهاكاتها إلى مستوى الجريمة، وإلا كيف نفسر السكوت عن مصير 18 ألفا من الأطفال اليمنيين، هو ما توصلت إليه بعض آليات الرصد التي تابعتْ مجريات النزاع اليمني خلال الأعوام الأربعة الفائتة، دون أن تجرّم من زج بهم في جبهات القتال، وحوّلهم إلى حطب لأطماعه في بسط نفوذه، مستغلا سعي التحالف والشرعية إلى تفادي الجبهات التي تنشر فيها الميليشيات عناصرها من الأطفال، لا سيما وقد أفضى هذا التغاضي إلى تمادي تلك القوى بزجها بالمزيد من الأطفال في أتون الحرب، وضرب طفولتهم، وصرفهم عن مدارسهم، ومن ثم غرس نوازع الحقد والضغائن في نفوسهم الغضة ضد الإنسانية، واختصار الحياة في منظورهم إلى رصاصة وبارود، خلافا لكل قيم العدالة والحق والسلام، وهي جريمة أخرى لا تقل عن جريمة تحويلهم إلى وقود لنيران الحرب، ولا أحد يستطيع أن يتصوّر كيف سيعود أولئك الأطفال من الجبهات بعدما امتلأتْ أعينهم وذاكراتهم الغضة بالدماء والأشلاء، ورائحة الموت، كيف سيعودون إلى الحياة؟، وكيف سيترسمون خطى مستقبلهم؟.