تتوحد جهود 8 جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بما يسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز نمو القطاع الخاص في المملكة.
ويعد البرنامج، أحد مبادرات منظومة وزارة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه وزارات التجارة والاستثمار، الداخلية ، العمل والتنمية الاجتماعية ، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في جميع القطاعات، ويخلق فرصًا جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية فيها، وتشجيعهم على الاستثمار، ويلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني .
ويعد البرنامج، أحد مبادرات منظومة وزارة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه وزارات التجارة والاستثمار، الداخلية ، العمل والتنمية الاجتماعية ، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في جميع القطاعات، ويخلق فرصًا جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية فيها، وتشجيعهم على الاستثمار، ويلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني .