أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية في المنشآت الخاصة، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، ومن ضمن المخالفات في النظام قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضا تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي مختلفا عن الراتب المسجل في التأمينات.
يُعد نظام حماية الأجور أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وقد طبقت الوزارة النظام على جميع المنشآت قياسًا بعدد العاملين بها على مدى مراحل، وتسعى الوزارة إلى تطبيق المرحلة السابعة عشرة، التي تختص بالمنشأة ذات العامل الواحد والأكثر قربًا، وتعاقب الوزارة المنشأة المتأخرة في رفع الملف لمدة شهرين بإيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال التأخر ثلاثة أشهر تقوم الوزارة بإيقاف جميع خدمات المنشأة، وتسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل.
يُعد نظام حماية الأجور أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وقد طبقت الوزارة النظام على جميع المنشآت قياسًا بعدد العاملين بها على مدى مراحل، وتسعى الوزارة إلى تطبيق المرحلة السابعة عشرة، التي تختص بالمنشأة ذات العامل الواحد والأكثر قربًا، وتعاقب الوزارة المنشأة المتأخرة في رفع الملف لمدة شهرين بإيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال التأخر ثلاثة أشهر تقوم الوزارة بإيقاف جميع خدمات المنشأة، وتسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل.