زيادة في الناتج المحلي 30 مليارًا سنوياً
• تتفوق في بعض الدول على صناعات كبرى
• سيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات
• تضاعف عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة
• تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة
• يزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة
تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد ووجود هيئة للاهتمام بهذا المجال تعد حاجة ملحة للمملكة.
وتتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات في بعض الدول على صناعات كبرى، وتؤثر بشكل كبير على نمو وازدهار كافة أوجه التجارة، إذ إنها البوابة الأكبر لالتقاء قادة الرأي ورؤساء الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على صعيد عالمي.
وتساهم هيئة المعارض والمؤتمرات في تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات ووضع معايير تساهم في رفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المملكة، مما يمكن المملكة من تسريع إنجازها ووصولها إلى العديد من مستهدفاتها ضمن رؤية 2030 بمحاورها الثلاثة، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وستعكس المملكة في تمكينها وتركيزها على هذا القطاع من خلال هذه الهيئة، صورة قوية ومتنامية أمام العالم، وستعظم الاعتبار الذهني لقيمتها السوقية وستضاعف من خلاله عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة والاستقطاب للموارد الرأسمالية والبشرية والمعرفية.
ويمتد أثر المعارض والمؤتمرات عند تمكينها والاستثمار فيها ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل ويلعب دوراً حيوياً مهمًا في التنوع الثقافي والاجتماعي والعلمي، وتصل نتائجه حتى إلى المستوى السياسي بين الأقاليم والقارات والدول.
وتركز المملكة من خلال رؤية 2030 على قطاعات الثقافة، السياحة، والرياضة وإقامة هيئة مختصة برعاية وتحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات سيساهم بشكل مباشر في دعم هذه القطاعات.
وتسهم إقامة معارض ومؤتمرات دولية، والتي تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة، بشكل كبير في تحريك اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، فهو يزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، ويرفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، ويؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفية وغيرها، وأيضاً دعم نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتستهدف المملكة استراتيجياً، بإنشاءها هيئة مستقلة للمعارض والمؤتمرات، رفع قيمتها الأسمية والتجارية العالمية وموازنتها بممستواها الاقتصادي الدولي بمصاف الدول الكبرى، ورفع حصصها السوقية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى، وتكوينها لأرضية وموقع استراتيجي مقصود ومنشود للاستثمارات والتبادلات الحكومية والتجارية والمعرفية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد وازدهار موارده اللانفطية كهدف رئيس، وخلق فرص وظيفية أكبر للشباب السعودي، وزيادة الناتج المحلي خلال السنتين القادمتين 2019 و 2020 في هذا القطاع بمقدار الضعف.
ويؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة نحو 30 مليار ريال سعودي سنوياً بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد على 60 ألف وظيفة.
وسينعكس الاهتمام بقطاع المعارض والمؤتمرات من خلال هذه الهيئة على تطوير الأعمال وتطوير المنتجات كما سيكون لها أثر على طريقة اتخاذ القرار في القطاعات المختلفة، وهذا بدوره سينعكس على المواطن من خلال رفع درجة الوعي وتحسين السلوك الاستهلاكي في تلبية احتياجاته ومتطلباته.
وتساهم هيئة المعارض والمؤتمرات في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية في كافة المجالات السياسية، والأمنية، والدينية، والرياضية والثقافية، والتجارية وفي كافة القطاعات.
• سيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات
• تضاعف عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة
• تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة
• يزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة
تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد ووجود هيئة للاهتمام بهذا المجال تعد حاجة ملحة للمملكة.
وتتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات في بعض الدول على صناعات كبرى، وتؤثر بشكل كبير على نمو وازدهار كافة أوجه التجارة، إذ إنها البوابة الأكبر لالتقاء قادة الرأي ورؤساء الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على صعيد عالمي.
وتساهم هيئة المعارض والمؤتمرات في تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات ووضع معايير تساهم في رفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المملكة، مما يمكن المملكة من تسريع إنجازها ووصولها إلى العديد من مستهدفاتها ضمن رؤية 2030 بمحاورها الثلاثة، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وستعكس المملكة في تمكينها وتركيزها على هذا القطاع من خلال هذه الهيئة، صورة قوية ومتنامية أمام العالم، وستعظم الاعتبار الذهني لقيمتها السوقية وستضاعف من خلاله عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة والاستقطاب للموارد الرأسمالية والبشرية والمعرفية.
ويمتد أثر المعارض والمؤتمرات عند تمكينها والاستثمار فيها ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل ويلعب دوراً حيوياً مهمًا في التنوع الثقافي والاجتماعي والعلمي، وتصل نتائجه حتى إلى المستوى السياسي بين الأقاليم والقارات والدول.
وتركز المملكة من خلال رؤية 2030 على قطاعات الثقافة، السياحة، والرياضة وإقامة هيئة مختصة برعاية وتحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات سيساهم بشكل مباشر في دعم هذه القطاعات.
وتسهم إقامة معارض ومؤتمرات دولية، والتي تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة، بشكل كبير في تحريك اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، فهو يزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، ويرفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، ويؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفية وغيرها، وأيضاً دعم نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتستهدف المملكة استراتيجياً، بإنشاءها هيئة مستقلة للمعارض والمؤتمرات، رفع قيمتها الأسمية والتجارية العالمية وموازنتها بممستواها الاقتصادي الدولي بمصاف الدول الكبرى، ورفع حصصها السوقية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى، وتكوينها لأرضية وموقع استراتيجي مقصود ومنشود للاستثمارات والتبادلات الحكومية والتجارية والمعرفية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد وازدهار موارده اللانفطية كهدف رئيس، وخلق فرص وظيفية أكبر للشباب السعودي، وزيادة الناتج المحلي خلال السنتين القادمتين 2019 و 2020 في هذا القطاع بمقدار الضعف.
ويؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة نحو 30 مليار ريال سعودي سنوياً بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد على 60 ألف وظيفة.
وسينعكس الاهتمام بقطاع المعارض والمؤتمرات من خلال هذه الهيئة على تطوير الأعمال وتطوير المنتجات كما سيكون لها أثر على طريقة اتخاذ القرار في القطاعات المختلفة، وهذا بدوره سينعكس على المواطن من خلال رفع درجة الوعي وتحسين السلوك الاستهلاكي في تلبية احتياجاته ومتطلباته.
وتساهم هيئة المعارض والمؤتمرات في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية في كافة المجالات السياسية، والأمنية، والدينية، والرياضية والثقافية، والتجارية وفي كافة القطاعات.