رغبة في تحقيق تطلعات المواطنين
• تشكيل «الوزراء» إجراء قانوني نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات
• تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى مواصلة تحقيق أفضل أداء
• لا تتوقف الدولة عن تحديث سلطتها التنفيذية
• يشرف ولي العهد على عمل الوزراء والمسؤولين
يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - مهمة تحديث الدولة وتطوير أجهزتها الحكومية رغبة في تحقيق تطلعات المواطنين.
ويأتي إعادة تشكيل مجلس الوزراء، كإجراء قانوني نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة.
فيما تهدف الإصلاحات الهيكلية للدولة إلى مواصلة تحقيق أفضل أداء لكافة أجهزة الدولة ووزاراتها.
ويحتاج الاصلاح الحكومي إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة، ولا تتوقف الدولة عن تحديث سلطتها التنفيذية طمعاً في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في كافة القطاعات.
وتمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أداءها خلال الأربع سنوات الماضية، ومن أثبت وجوده استمر في المجلس الجديد، ومن لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لوزارته تم استبداله.
ويأتي فصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما إلى ماكانا عليه قبل ٢٠١١، رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي، على عكس الديوان الملكي الذي لا يعتبر جهاز تنفيذي كباقي الأجهزة الحكومية وانما مؤسسة مرتبطة بالملك وولي العهد مباشرة.
وجاء تعيين كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد والأمير عبدالله بن بندر كوزراء دولة أعضاء مجلس وزراء، تأكيد على استمرار دفع الدولة بالطاقات الشبابية لتولي المناصب القيادية.
أيضًا الأميران تركي بن محمد بن فهد وعبدالله بن بندر من شباب الأسرة الحاكمة الذين أثبتوا وجودهم في منظومة الدولة فتم الاستفادة منهم في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، وكانا طوال سنوات ماضية يعملان بشكل مباشر مع سمو ولي العهد وتحت إشرافه.
وتهدف التغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيمياً، حيث سيتولى معالي الدكتور إبراهيم العساف، وهو الأكثر خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيمياً، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية وهو ما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ الجبير له.
وعلى عكس الوزارات الأخرى التي تطور الأداء فيها وحققت قفزات ملحوظة، فإن أداء وزارة البلديات لم يتطور ولا تزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف د. ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين بها كجهة خدمية مهمة.
ويشرف ولي العهد، مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، والمعيار الأول في الاختيار لدى سموه هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.
كما يأتي تعيين كل من الدكتور إبرهيم العساف وزيراً للخارجية والدكتور ماجد القصبي وزيراً مكلفاً لوزارة البلديات ليقوما بمهمة وإصلاح وتطوير الوزارتين، وهو ما يعني تعزيز رؤية الدولة في إصلاح أي قصور إداري عبر أفضل الخبرات ورجال الدولة.
• تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى مواصلة تحقيق أفضل أداء
• لا تتوقف الدولة عن تحديث سلطتها التنفيذية
• يشرف ولي العهد على عمل الوزراء والمسؤولين
يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - مهمة تحديث الدولة وتطوير أجهزتها الحكومية رغبة في تحقيق تطلعات المواطنين.
ويأتي إعادة تشكيل مجلس الوزراء، كإجراء قانوني نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة.
فيما تهدف الإصلاحات الهيكلية للدولة إلى مواصلة تحقيق أفضل أداء لكافة أجهزة الدولة ووزاراتها.
ويحتاج الاصلاح الحكومي إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة، ولا تتوقف الدولة عن تحديث سلطتها التنفيذية طمعاً في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في كافة القطاعات.
وتمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أداءها خلال الأربع سنوات الماضية، ومن أثبت وجوده استمر في المجلس الجديد، ومن لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لوزارته تم استبداله.
ويأتي فصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما إلى ماكانا عليه قبل ٢٠١١، رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي، على عكس الديوان الملكي الذي لا يعتبر جهاز تنفيذي كباقي الأجهزة الحكومية وانما مؤسسة مرتبطة بالملك وولي العهد مباشرة.
وجاء تعيين كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد والأمير عبدالله بن بندر كوزراء دولة أعضاء مجلس وزراء، تأكيد على استمرار دفع الدولة بالطاقات الشبابية لتولي المناصب القيادية.
أيضًا الأميران تركي بن محمد بن فهد وعبدالله بن بندر من شباب الأسرة الحاكمة الذين أثبتوا وجودهم في منظومة الدولة فتم الاستفادة منهم في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، وكانا طوال سنوات ماضية يعملان بشكل مباشر مع سمو ولي العهد وتحت إشرافه.
وتهدف التغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيمياً، حيث سيتولى معالي الدكتور إبراهيم العساف، وهو الأكثر خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيمياً، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية وهو ما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ الجبير له.
وعلى عكس الوزارات الأخرى التي تطور الأداء فيها وحققت قفزات ملحوظة، فإن أداء وزارة البلديات لم يتطور ولا تزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف د. ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين بها كجهة خدمية مهمة.
ويشرف ولي العهد، مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة، والمعيار الأول في الاختيار لدى سموه هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.
كما يأتي تعيين كل من الدكتور إبرهيم العساف وزيراً للخارجية والدكتور ماجد القصبي وزيراً مكلفاً لوزارة البلديات ليقوما بمهمة وإصلاح وتطوير الوزارتين، وهو ما يعني تعزيز رؤية الدولة في إصلاح أي قصور إداري عبر أفضل الخبرات ورجال الدولة.