• مراقبون : إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات
• وزارة البلديات كانت بعيدة عن مخرجات الرؤية ما استدعى تكليف «القصبي» كوزير لها
• رسالة ولي العهد لوزير التعليم الجديد أن يأتي اليوم قريباً يصبح فيه الخريجين عملة ثمينة ونادرة
• مواكبة التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته
أشاد مراقبون بمواصلة قيادة المملكة مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعاً في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدين أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء هو إجراء قانوني نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة.
وأكدوا أن الحكومة تواصل العمل على الإصلاحات الهيكلية لجميع أجهزة الدولة، والتي حققت قفزات ملحوظة في آداء السلطة التنفيذية، خاصة أن الاصلاح الحكومي مشواره طويل ويحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة.
واعتبر المراقبون أن الأومر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة في إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً استراتيجيا للدولة، كما أن التغييرات الوزارية تصب في مصلحة مواصلة العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030، بحيث تتم حوكمة كافة أعمال الدولة وصولاً إلى تطلعات المواطنين.
وأضافوا أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أداءها خلال الأربع سنوات الماضية، كما أن فصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما ماكانا عليه قبل ٢٠١١، هو رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي.
ونوه المراقبون إلى أن التغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيمياً، حيث سيتولى الدكتور إبراهيم العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيمياً، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية وهو ما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ الجبير له.
وعلى عكس الوزارات الأخرى التي تطور الأداء فيها وحققت قفزات ملحوظة، فإن أداء وزارة البلديات لم يتطور ولاتزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين بها كجهة خدمية هامة.
وأكدوا أن صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً تعتبر من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد ووجود هيئة للاهتمام بهذا المجال تعد حاجة ملحة للمملكة، ولذلك تم الإعلان عن انشاء هيئة المعارض والمؤتمرات
كما يشكل قطاع الفضاء أهمية استراتيجية واقتصادية للمملكة ووجود هيئة تنظيمية وطنية تعنى بهذا المجال سيعزز من الابتكار وخلق الفرص وتحقيق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني، وستصبح الهيئة السعودية للفضاء الجهة المرجعية لكافة الجهات والشركات التي تعمل في هذا المجال وهو الشيء الذي يكون موجودا في السابق وستسعى الى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء تطوير هذا وتمكينه.
وأشار المراقبون إلى أن هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، سيكون لها دور في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، كما ستساهم الهيئة بوضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية.
لكن لم يشمل التغيير إلا بضع وزراء؟
بالفعل التغيير مس ويمس فقط الجهات التي لم تحقق المطلوب منها أما الوزارات والمؤسسات الفعالة فمن الأفضل أن تبقى قياداتها لإكمال وإنجاز المتوقع منها. فالتغيير لا يجري فقط من أجل التغيير، كما أن الحكومة تريد التأكيد على الاستمرارية وضمانها عندما تكون ناجحة.
بعضهم لم يتم عامين؟
طالما أن الأداء لم لا يلبي المنتظر منه من الطبيعي عدم الانتظار حتى إكمال أربع سنوات، لحكومة جهاز تنفيذي مطلوب منها ان تعمل وتحقق نتائج وفق برامج وفي حال عجز مسؤوليها سيتم تغييرهم.
لماذا الهيئات الثلاث الجديدة؟
الحكومة عندما وجدت نقصا في التنظيم في الشؤون التطويرية للفضاء واستخداماتها على مستوى المملكة قررت تأسيس هيئة خاصة بذلك.
وعندما وجدت قصوراً في المحتوى وتشتتاً في ما تحتاجه من المشتريات قررت تأسيس هيئة للمحتوى المحلي لتجتمع تحتها كل المؤسسات الحكومية.
كما أنها وجدت أن المملكة تعاني من نقص وقصور واضح في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات وبسبب تعدد الجهات المختلفة التي تتطلب مثل هذه الخدمة قررت الحكومة أن تسد الفراغ وتقيم هيئة متخصصة تقوم بتخطيه وتنظيمه لخدمة المؤسسات الحكومية وكذلك السوق والمجتمع السعودي بشكل عام، ولتكون المملكة رائدة في هذا المجال الحيوي وذو المردود الاقتصادي الكبير.
لماذا كلف بوزارة البلديات؟
- القيادة حفظها الله جادة في فرض خطة رؤية 2030 وتعيين واحد من أبرز الوزراء وأكثرهم خبرة، معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي، يعطي رسالة واضحة للجميع بأن الإصلاح والتطوير وعد ستنفذه الحكومة ولن تتردد في ذلك.
- تكليف معاليه هو مهمة مؤقتة حتى يقوم بإصلاح وتطوير الوزارة لتسير على الخط المرسوم لها، وخلال الفترة المقبلة قد يقوم بتعيين مؤهلين معه، ولاحقاً سيتم تعيين وزير يتولى الوزارة بالأصالة.
- وزارة البلديات محل اهتمام سمو ولي العهد راسم خطة رؤية 2030 والمشرف عليها، كونها تمس حياة المواطنين وخدماتهم وهي في صلب الخطة، ولهذا تم التغيير الوزاري من أجل فرض التطوير والإصلاح المنشود وتطوير المدن والقرى في كل انحاء المملكة.
- القياس من وسائل الاستدلال على إنجازات الرؤية من قبل المؤسسات الحكومية المكلفة وهي تعطي مؤشرات على الأداء ومن خلاله يتم التعرف على جهود الوزارة ومسؤوليها.
كما تم تكليف معالي الاستاذ تركي بن عبدالله الشبانه وهو القادم من القطاع الخاص، يؤكد الرغبة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فعالية ونجاحاً، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.
كما أن إصلاح التعليم وتطويره مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030 وتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يؤكد رغبة القيادة وبإصرار على أن يلحق التعليم ببقية القطاعات الحكومية في التطوير، كما أن رسالة سمو ولي العهد حفظه الله للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريباً الذي يستطيع فيه السعوديين والسعوديات، من خلال تأهيلهم العلمي، الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة.
• وزارة البلديات كانت بعيدة عن مخرجات الرؤية ما استدعى تكليف «القصبي» كوزير لها
• رسالة ولي العهد لوزير التعليم الجديد أن يأتي اليوم قريباً يصبح فيه الخريجين عملة ثمينة ونادرة
• مواكبة التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته
أشاد مراقبون بمواصلة قيادة المملكة مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعاً في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدين أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء هو إجراء قانوني نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة.
وأكدوا أن الحكومة تواصل العمل على الإصلاحات الهيكلية لجميع أجهزة الدولة، والتي حققت قفزات ملحوظة في آداء السلطة التنفيذية، خاصة أن الاصلاح الحكومي مشواره طويل ويحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة.
واعتبر المراقبون أن الأومر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة في إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفاً استراتيجيا للدولة، كما أن التغييرات الوزارية تصب في مصلحة مواصلة العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030، بحيث تتم حوكمة كافة أعمال الدولة وصولاً إلى تطلعات المواطنين.
وأضافوا أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أداءها خلال الأربع سنوات الماضية، كما أن فصل الديوان الملكي عن رئاسة مجلس الوزراء وإعادة هيكلة الجهازين وعودتهما ماكانا عليه قبل ٢٠١١، هو رغبة في تطوير أداء رئاسة مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي.
ونوه المراقبون إلى أن التغييرات التي شهدتها وزارة الخارجية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير الوزارة تنظيمياً، حيث سيتولى الدكتور إبراهيم العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير إداء الوزارة تنظيمياً، فيما سيتفرغ عادل الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية وهو ما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ الجبير له.
وعلى عكس الوزارات الأخرى التي تطور الأداء فيها وحققت قفزات ملحوظة، فإن أداء وزارة البلديات لم يتطور ولاتزال بعيدة عن مخرجات الرؤية ودورها أقل من التطلعات، وهو ما استدعى تكليف ماجد القصبي كوزير لها لنقلها لتواكب تطلعات المواطنين بها كجهة خدمية هامة.
وأكدوا أن صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً تعتبر من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد ووجود هيئة للاهتمام بهذا المجال تعد حاجة ملحة للمملكة، ولذلك تم الإعلان عن انشاء هيئة المعارض والمؤتمرات
كما يشكل قطاع الفضاء أهمية استراتيجية واقتصادية للمملكة ووجود هيئة تنظيمية وطنية تعنى بهذا المجال سيعزز من الابتكار وخلق الفرص وتحقيق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني، وستصبح الهيئة السعودية للفضاء الجهة المرجعية لكافة الجهات والشركات التي تعمل في هذا المجال وهو الشيء الذي يكون موجودا في السابق وستسعى الى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء تطوير هذا وتمكينه.
وأشار المراقبون إلى أن هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، سيكون لها دور في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، كما ستساهم الهيئة بوضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية.
لكن لم يشمل التغيير إلا بضع وزراء؟
بالفعل التغيير مس ويمس فقط الجهات التي لم تحقق المطلوب منها أما الوزارات والمؤسسات الفعالة فمن الأفضل أن تبقى قياداتها لإكمال وإنجاز المتوقع منها. فالتغيير لا يجري فقط من أجل التغيير، كما أن الحكومة تريد التأكيد على الاستمرارية وضمانها عندما تكون ناجحة.
بعضهم لم يتم عامين؟
طالما أن الأداء لم لا يلبي المنتظر منه من الطبيعي عدم الانتظار حتى إكمال أربع سنوات، لحكومة جهاز تنفيذي مطلوب منها ان تعمل وتحقق نتائج وفق برامج وفي حال عجز مسؤوليها سيتم تغييرهم.
لماذا الهيئات الثلاث الجديدة؟
الحكومة عندما وجدت نقصا في التنظيم في الشؤون التطويرية للفضاء واستخداماتها على مستوى المملكة قررت تأسيس هيئة خاصة بذلك.
وعندما وجدت قصوراً في المحتوى وتشتتاً في ما تحتاجه من المشتريات قررت تأسيس هيئة للمحتوى المحلي لتجتمع تحتها كل المؤسسات الحكومية.
كما أنها وجدت أن المملكة تعاني من نقص وقصور واضح في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات وبسبب تعدد الجهات المختلفة التي تتطلب مثل هذه الخدمة قررت الحكومة أن تسد الفراغ وتقيم هيئة متخصصة تقوم بتخطيه وتنظيمه لخدمة المؤسسات الحكومية وكذلك السوق والمجتمع السعودي بشكل عام، ولتكون المملكة رائدة في هذا المجال الحيوي وذو المردود الاقتصادي الكبير.
لماذا كلف بوزارة البلديات؟
- القيادة حفظها الله جادة في فرض خطة رؤية 2030 وتعيين واحد من أبرز الوزراء وأكثرهم خبرة، معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي، يعطي رسالة واضحة للجميع بأن الإصلاح والتطوير وعد ستنفذه الحكومة ولن تتردد في ذلك.
- تكليف معاليه هو مهمة مؤقتة حتى يقوم بإصلاح وتطوير الوزارة لتسير على الخط المرسوم لها، وخلال الفترة المقبلة قد يقوم بتعيين مؤهلين معه، ولاحقاً سيتم تعيين وزير يتولى الوزارة بالأصالة.
- وزارة البلديات محل اهتمام سمو ولي العهد راسم خطة رؤية 2030 والمشرف عليها، كونها تمس حياة المواطنين وخدماتهم وهي في صلب الخطة، ولهذا تم التغيير الوزاري من أجل فرض التطوير والإصلاح المنشود وتطوير المدن والقرى في كل انحاء المملكة.
- القياس من وسائل الاستدلال على إنجازات الرؤية من قبل المؤسسات الحكومية المكلفة وهي تعطي مؤشرات على الأداء ومن خلاله يتم التعرف على جهود الوزارة ومسؤوليها.
كما تم تكليف معالي الاستاذ تركي بن عبدالله الشبانه وهو القادم من القطاع الخاص، يؤكد الرغبة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فعالية ونجاحاً، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.
كما أن إصلاح التعليم وتطويره مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030 وتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يؤكد رغبة القيادة وبإصرار على أن يلحق التعليم ببقية القطاعات الحكومية في التطوير، كما أن رسالة سمو ولي العهد حفظه الله للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريباً الذي يستطيع فيه السعوديين والسعوديات، من خلال تأهيلهم العلمي، الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة.