آليات جديدة لبناء وتطوير قطاع ناجح يلبي متطلبات المجتمع
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، عمرو باناجه، أن الهيئة تبذل جهودا مكثفة من أجل تطوير وتنمية قطاع الترفيه، وتوفير خيارات ترفيهية عالية المستوى لجذب 22.5 مليار ريال ينفقها السعوديون بالخارج سنويا لأغراض متعددة أبرزها الترفيه والسياحة لإنفاقها داخليا.
» العمل بآليات جديدة
وقال، خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض بعنوان «دور القطاع الخاص في صناعة الفعاليات والترفيه»: إن الهيئة تعمل بآليات جديدة من أجل بناء وتطوير قطاع ترفيهي ناجح يلبي متطلبات المجتمع للترويح والترفيه بما يتناسب مع كل شرائحه، وبما ينسجم مع تقاليده وقيمه.
خطة التطوير
وأوضح أن خطة التطوير تتطلب كذلك بناء وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة أنشطة القطاع باحترافية عالية، وإنتاج وظائف للمواطنين، لافتا إلى أن مشروع المدينة الثقافية بالقدية سيمثل نقلة نوعية لدعم خطط تطوير القطاع الترفيهي بالمملكة.
» معايير جديدة للمعارض
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تيسير الملاح خلال الورشة أن البرنامج يستهدف بناء معايير جديدة لتنفيذ أنشطة المعارض تحاكي الفعاليات العالمية، واستقطاب عارضين عالميين، وقال: إننا وضعنا هدفا وطنيا لرفع حصة المملكة السوقية في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي بنسبة 100% خلال العام 2019، وكذلك العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في أنشطة المعارض.
» دعم القطاع الخاص
وأكد الملاح تقديم أقصى الدعم للقطاع الخاص في مجال المعارض والمؤتمرات، وتعهد بتسهيل إجراءات التراخيص مع وزارتي الخارجية، والداخلية، والجمارك، وتقليص فترة استخراجها بنسبة 95% من الفترة الحالية، وطالب المستثمرين في القطاع بتقديم خطط تنفيذية للفعاليات، وليس الاكتفاء بتقديم أفكار قد لا تقبل التطبيق، وقال إن البرنامج يعمل حاليا على إصدار تشريع واضح يعرف الفعاليات، وزيادة الرقابة لضمان جودتها.
» صندوق الاستثمارات العامة
وكان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير، أكد في بداية الورشة أن قطاع الترفيه والمعارض قطاع واعد، وأنه ما زال ناشئا ويحتاج للدعم، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليا على تفعيل عمل مراكز المؤتمرات الحكومية الكبيرة وإدارتها من قبل شركة.
» معوقات القطاعين
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الفعاليات والترفيه، م. رائد أبو زنادة، أن قطاع الفعاليات والترفيه يعاني الكثير من المعوقات التي تحتاج للمزيد من الدعم الحكومي، وخصوصا في مجال إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير التمويل، مطالبا بتوحيد الإجراءات في جهة واحدة.
» العمل بآليات جديدة
وقال، خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض بعنوان «دور القطاع الخاص في صناعة الفعاليات والترفيه»: إن الهيئة تعمل بآليات جديدة من أجل بناء وتطوير قطاع ترفيهي ناجح يلبي متطلبات المجتمع للترويح والترفيه بما يتناسب مع كل شرائحه، وبما ينسجم مع تقاليده وقيمه.
خطة التطوير
وأوضح أن خطة التطوير تتطلب كذلك بناء وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة أنشطة القطاع باحترافية عالية، وإنتاج وظائف للمواطنين، لافتا إلى أن مشروع المدينة الثقافية بالقدية سيمثل نقلة نوعية لدعم خطط تطوير القطاع الترفيهي بالمملكة.
» معايير جديدة للمعارض
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تيسير الملاح خلال الورشة أن البرنامج يستهدف بناء معايير جديدة لتنفيذ أنشطة المعارض تحاكي الفعاليات العالمية، واستقطاب عارضين عالميين، وقال: إننا وضعنا هدفا وطنيا لرفع حصة المملكة السوقية في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي بنسبة 100% خلال العام 2019، وكذلك العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في أنشطة المعارض.
» دعم القطاع الخاص
وأكد الملاح تقديم أقصى الدعم للقطاع الخاص في مجال المعارض والمؤتمرات، وتعهد بتسهيل إجراءات التراخيص مع وزارتي الخارجية، والداخلية، والجمارك، وتقليص فترة استخراجها بنسبة 95% من الفترة الحالية، وطالب المستثمرين في القطاع بتقديم خطط تنفيذية للفعاليات، وليس الاكتفاء بتقديم أفكار قد لا تقبل التطبيق، وقال إن البرنامج يعمل حاليا على إصدار تشريع واضح يعرف الفعاليات، وزيادة الرقابة لضمان جودتها.
» صندوق الاستثمارات العامة
وكان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير، أكد في بداية الورشة أن قطاع الترفيه والمعارض قطاع واعد، وأنه ما زال ناشئا ويحتاج للدعم، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليا على تفعيل عمل مراكز المؤتمرات الحكومية الكبيرة وإدارتها من قبل شركة.
» معوقات القطاعين
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الفعاليات والترفيه، م. رائد أبو زنادة، أن قطاع الفعاليات والترفيه يعاني الكثير من المعوقات التي تحتاج للمزيد من الدعم الحكومي، وخصوصا في مجال إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير التمويل، مطالبا بتوحيد الإجراءات في جهة واحدة.